8 - باب غسل الميت ووضوئه
وحنط ابن عمر ... إلى آخره. وقال ابن عباس ((المسلم لا ينجس)). وقال سعيد لو كان نجساً ... إلى آخره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((المؤمن لا ينجس)).
ثم ذكر حديث أم عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ... الحديث.
أما أثر ابن عمر فأخرجه مالك في ((موطآته)) عن نافع أن ابن عمر حنط ابناً لسعيد بن زيد وذكره.
وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء عنه أنه قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً.
ورواه الحاكم عنه مرفوعاً، ثم قال صحيح على شرطهما، ثم رواه من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعاً ((ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)).
ثم قال صحيح الإسناد على شرط (خ)، قال وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد ((من غسل ميتاً فليغتسل)).
وأما أثر سعد فرواه ابن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت أوذن سعد بجنازة ص 1316 سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل ثم قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجساً ما غسلته؛ ولكن اغتسلت من الحر.
وأما تعليق ((إن المؤمن لا ينجس)) فقد سلف مسنداً في كتاب الطهارة. وحديث أم عطية أخرجه (م)، لكن لا ذكر للوضوء فيه كما ترجم له، وسلف في الطهارة، وهو أصل السنة في غسل الموتى وهذه البنت هي زينب كما ثبت في (م).
وزعم (ت) أنها أم كلثوم يعني المتوفاة سنة تسع. وفيه نظر، ووقع في (د) أنها أم كلثوم ماتت عند عثمان قال وماتت عنده رقية في سنة ثمان وهذا غلط فهي زينب، وأما رقية فماتت قبلهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر في رمضان على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجره، وماتت فاطمة سنة إحدى عشرة بعد وفاته عليه السلام بستة أشهر كذا في (خ)، وقيل بعده بثلاثة أشهر.
وقصد (خ) بما صدر به الباب من أن المؤمن لا ينجس أن غسله ليس لكونه نجساً، ولذلك غسل بالماء والسدر مبالغة في التنظيف، وهو من نكته الحسان، ثم أن الذي عليه الجمهور أن غسل الميت لا يوجب الغسل وحمله لا يوجب وضوء.
قال مالك في ((العتبية)) أدركت الناس على أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب. وقال ابن حبيب لا غسل عليه ولا وضوء. وللشافعي قولان الجديد هذا والقديم الوجوب.
وقال الخطابي لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه. وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. قلت وبعدمه، قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر، ومن التابعين القاسم وسالم والنخعي والحسن، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكاً، فإن ابن القاسم روي عنه الغسل.
ومما يدل على طهارة الميت مع ما سلف صلاة الشارع على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد إذ لو كان نجساً لما أدخله فيه وفي ينجس ما نشف به خلاف لابن عبد الحكم وسحنون والمختار المنع.
قوله ((اغسلنها)) هو أمر، وظاهره الوجوب، وهو مذهبنا، والأصح عند المالكية.
قوله ((ثلاثاً أو خمساً)) يقتضي مراعاة الوتر في غسلها وهو كذلك فيستحب التكرار وتراً ثلاثاً فأكثر فإن لم يحصل الإنقاء زيد. وقال ابن حزم الثلاث فرض. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع. قال الماوردي أكثره سبع، وما زاد سرف.
وقال أبو حنيفة إذا غسل ثلاثاً كان وتراً فإذا زاد على ذلك لم يراع الوتر. والحديث حجة عليه، قال النخعي غسل الميت وتر، وتجميره وتر، وتكفينه وتر.
فرع أقله استيعاب بدنه بالماء ولا تجب نية الغاسل عندنا على الأصح، والوتر ندب كما سلف. فرع ويوضأ له عندنا كما ترجم له (خ) وفي كراهة غسله بماء زمزم قولان لهم، إلا أن يكون فيه نجاسة.