تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه (م) والأربعة.

و ((العجماء)) البهيمة تنفلت من يد صاحبها وعجمها عدم نطقها، والجبار الهدر الذي لا شيء فيه، يريد إذا جنت لا غرامة فيه، وهو محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار، أو انفلتت بالليل من غير تفريط من مالكها، أو أتلفت ولم يكن أحد معها، لكن الحديث محتمل لإرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في (م)، وفي (خ) في الديات وغيره ((العجماء جرحها جبار))، وفي لفظ ((عقلها جبار))، وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال.

والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره.

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.

وقال داود وأهل الظاهر لا ضمان بكل حال كان برجل أو بقدم؛ لأن الشارع جعل جرحها جباراً، ولم يخص حالاً من حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده، فتكون حينئذ كالآلة، وكذا إذا تعدى في ربطها، أو إرسالها في موضع لا يجب ربطها فيه، فأما من لم يقصد إلى ذلك فلا يضمن إلا الفاعل القاصد.

قال أصحابنا وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره، إلا أن تتلف آدمياً فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله.

وقال مالك والليث والأوزاعي لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها.

ونقل ابن بزيزة عن أبي حنيفة أنه لا ضمان فيما نتجت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجل.

قال ومحصل مذهب مالك أنه لا ضمان على راكبها ولا على سائقها إلا أن تؤثر أثراً، أو يفعل بها فعلاً غير معتاد، أو يقفها في موضع لم تجر العادة بإيقافها فيه، فهو حينئذ ضامن.

أما إذا أتلفت بالنهار، وكانت معروفة بالإفساد، ولم يكن معها أحد فإن مالكها يضمن؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه، وأما جنايتها بالليل فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا. وقال أبو حنيفة لا ضمان فيما رعته نهاراً.

وقد ورد حديث في إتلافها بالليل ص 1532 دون النهار في المزارع وأنه يضمن كما قاله مالك أخرجه (د، ون).

و ((البئر)) مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والمراد هنا من حفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، وكذا إذا حفر بئراً فانهارت على الحافر أيضاً، وأبعد من قال المراد بالبئر هنا البئر القديمة.

و ((المعدن)) بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض، سمي معدناً لعدون ما أثبته الله فيه لإقامته ولإقامة الناس فيه، أو لطول بقائه في الأرض، ومعنى كونه جباراً أن من حفره في ملكه أو موات ومر به مار واستأجر أجيراً يعمل فيه فوقع عليه فمات فلا شيء عليه، وسيأتي في باب الديات تكملة هذا.

و ((الركاز)) بكسر الراء المركوز؛ أي الثابت أو المجتمع، ومنه ﴿أو تسمع لهم ركزاً﴾ [مريم89] وهو في الشرع الموجود الجاهلي عند جمهور العلماء، وقد سلف قريباً.

والحديث دال على المغايرة بينه وبين المعدن، وهو مذهب أهل الحجاز، ومذهب أهل العراق أنه المعدن فيما سلف، والحديث يرد عليهم وفيه وجوب الخمس فيه، وبه قال جميع العلماء، ولا أعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن؛ فإنه فصل كما سلف، ويصرف عندنا مصرف الزكاة لا لأهل الخمس على المشهور، وفاقاً لمالك، وخلافاً لأبي حنيفة.

وفيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعمومه، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء.

قسم بعض الحنفية المعدن أقساماً ما يدرك بالنار ولا ينقطع، كالنورة والكحل والفيروزج ونحوها، وما يدرك بالنار وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، وما يكون مائعاً كالقار والنفط والملح المائي ونحوها، والوجوب يختص بالنوع الثاني دون الآخرين عند الحنفية وأوجبه أحمد في الجميع، ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٢٠