وفيها جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة فيه وغير ذلك.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((العنبر)) بسكون النون وفتح الموحدة ضرب من الطيب وهو غير العبير بكسر الموحدة وسكون التحتانية فإنه أخلاط تجمع بالزعفران.
و ((دسره)) بفتح السين المهملة؛ أي دفعه ورماه إلى شاطئه، والظاهر أنه زبد البحر، وقيل هو روث دابة بحرية، وقيل إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض دواب البحر فإذا امتلأت منه قذفته رجيعاً.
وقال ابن سينا هو نبع عين في البحر، وقيل إنه من كور النحل في المسيل بجرائر.
قوله ((إنما جعل)) كلام (خ) رداً لقول الحسن؛ أي قدم لفظ ((في الركاز)) للحصر ففيه الخمس أي لا في الذي يوجد في الماء. يقال أصابه إذا وجده، أو ذكر بلفظ الركاز وهو لا يتناول لغة ما في البحر؛ أي فيما في الأرض الخمس لا ما في الماء.
قوله ((يسلفه)) أي يقرضه و ((مركباً)) أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيه شيئاً إليه لقضاء دينه.
قوله ((فرمى بها)) أي قاصداً وصوله إلى صاحبه ((فإذا بالخشبة)) أي إذا هو مفاجئ بالخشبة ((وذكر الحديث)) أي بتمامه وهو حديث طويل سيجيء في كتاب الحوالات في باب الكفالة في.
قال ابن بطال لفظ ((في الركاز الخمس)) دل على أن غير الركاز لا خمس فيه، والبحر لا ينطلق عليه اسم الركاز واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك والصدف.
قال وفي أخذ الرجل الخشبة حطباً لأهله دليل على أن ما يؤخذ من البحر لا شيء فيه وهو لمن وجده حتى يستحق.
قال وفيه أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة وأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف.
وقال التيمي ليس فيه دليل على وجوب الزكاة ولا على عدمه في اللؤلؤ والعنبر لكنه لما كان في ذكر البحر ولم يذكر الزكاة معه ولا الخمس علم أن حكمه ليس حكم الركاز.
[1] في هامش المخطوط ((أقول هذا لا يوجد في النهر بل في البحر فقوله ((ضفة النهر)) فيه نظر)).
[2] لعل الصواب ((أكثر)).