وفيه فضيلة أبي بكر وجواز القياس والعمل به وجواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحكم.
وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل ومناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق ووجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزي إذا كانت صغاراً.
وفيه أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد لنا سبيل إلى أخذ العناق.
الزركشي
قوله ((أن رجلاً)) أي لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق كتبته من خط الصريفيني وعن ابن السكن في ((الصحابة)) هو ابن المنتفق رجل من قيس، وغلط ابن قتيبة في غريب الحديث حيث جعل السائل أبا أيوب وإنما هو الراوي عنه.
قوله ((يدخلني الجنة)) بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله بعمل.
((ما له ما له)) استفهام وتكرار الكلمة يقتضي التأكيد أرب ماله في هذه اللفظة أربع روايات أحدها أرب فعل ماض بوزن علم من أرب الرجل يأرب إذا احتاج أي احتاج فيسأل عن حاجته ثم قال ما له أي أي شيء به وقيل تفطن من أرب إذا عقل فهو أريب وقيل هو دعاء عليه أي سقطت آرابه وهي أعضاءه ولا يريد وقوعه به كتربت بيده، والثانية أرب بكسر الراء وضم الباء منوناً اسم فاعل كحذر ومعناه حاذق فطن يسأل عما يعنيه أي هو أرب فحذف المبتدأ ثم قال ماله أي ما شأنه، والثالثة بفتح الهمزة والراء وضم الباء منوناً يحمل معناه جاءت به قاله الأزهري وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي له أرب وتكون ما زائدة للتقليل أي له حاجة يسيرة وفي سائر الوجوه هي استفهامية وقيل ما له إعادة لكلامهم على جهة الإنكار والرابعة أرب بفتح الجميع رواه أبو ذر وقال القاضي ولا وجه له.
قوله ((إن هذا الحي)) ويروى ((إنا هذا الحي)) بالنصب على الاختصاص نأخذه بالرفع صفة لقوله بشيء وندعو له عطف عليه.
((ألا يجوز)) أي يجوز هذا القول لأن قوله فقولوا بدل على القول انتهى.
أقول
فإن قلت لما ذكر الصوم والحج وكلاهما ركنا الإسلام قلت اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كرر في القرآن وقد سبق في كلام والدي رحمه الله تعالى.
هذا إلى آخر كلامه فلا تعيده، وقال قال ابن الصلاح الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الراوي انتهى كلام ابن الصلاح.
أقول
إذا لم يوجبه في السنة الثانية والحج في السادسة وقيل في التاسعة أو الثامنة أو العاشرة قاله ابن كثير في تاريخه وكذلك الزكاة فرضت في الثانية.
قال ابن عبد البر اجتمع على معاذ دين فباع النبي صلى الله عليه وسلم مال كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء حتى إذا كان عام الفتح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائفة من أهل اليمن ليخبرها. ص 1416 ص 1417 @ %ص 1418%
وقال ابن العربي قوله لو منعوني عناقاً تعلق به من قال بأخذ السخال من الزكاة، وقال مالك لا يؤخذ وحمل هذا القول على أنه الغاية كما قال من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاه كما حمل قوله لو منعوني عقالاً على الغاية أيضاً لأن العقال لا توجد في الزكاة وقيل العقال صدقة عام.
وقال محمد بن الحسن لا زكاة في السخال إذا كانت مفردة وهذا الحديث يقضي عليه.
[1] في هامش المخطوط ((أقول فمن كان مع أبي بكر في قبائل أهل الردة ... واحد من سبي بني حنيفة أم محمد بن الحنفية .... )).
[2] في هامش المخطوط ((أقول اسمها خولة من سبي بني حنيفة وهي خولة بنت جعد بن قيس بن مسلم بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة)).
[3] في هامش المخطوط ((أقول هي في المواليد الثلاثة)).
[4] في هامش المخطوط ((أقول ويحتمل أن يشعر بأن لو لم يكن في البلد إلا صنف واحد وهم الفقراء صرف الزكاة إليه)).
[5] في هامش المخطوط ((مر تحقيقه في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة)).
[6] في هامش المخطوط ((يقرأ من أول الوجه إلى آخره ثم يقرأ قوله عناقاً)). جاء تتمة الكلام في الورقة 346/ب، 347/أ ووضعناه هنا لتتمة السياق.
[7] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((خطاب)).