قال ابن بطال الواو في الرواية الأولى كالمقحمة يقال فلان حسن وجميل أي حسن جميل و ((عبد القيس)) قبيلة وربيعة بطن منهم و ((مضر)) قريش و ((هذا الحي)) رفع خبر إن وعقد بيده ((هكذا)) أي كما ص 1415 يعقد الذي يعقد واحدة [5].
قوله ((على الله)) أي كالواجب عليه ولفظ ((فرق)) بالتشديد والتخفيف.
ومعناه فمن أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها.
فإن قلت ما وجه الجمع بين إثبات كفرهم حيث قال كفر من كفر وكونهم مقيمين للصلاة؟ قلت لم يقل أن الكافرين هم الذين أراد قتالهم فمعناه كان مناظرة الشيخين واتفاقهم على قتال مانعي الزكاة حين كان الخليفة أبا بكر وحين ارتد بعض العرب أو أطلق لفظ الكفر على مانع الزكاة تغليظاً عليه [6].
وقال الخطابي هذا حديث مشكل لأن القصة دلت على كفرهم والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين للصلاة، ثم إنهم كانوا متأولين في منع الزكاة محتجين بقول الله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾.
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره صلى الله عليه وسلم وكذا صلاة غيره ليست متكأ ومثل هذه الشبهة توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم.
والجواب أن المخالفين كانوا صنفين، صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين عناهم بقوله من كفر، وصنف أمروا بالصلاة وأنكروا الزكاة وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي، وإنما لم يدعو بهذا الاسم خصوصاً بل أضيف الاسم على الجملة إلى الردة إذا كانت أعظم خطبًا وصار بهذا قتال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك فإن قيل لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في زماننا أيضاً كذلك لكنه كافر بالإجماع ملتبساً الفرق أنهم إنما عذروا فيما جرى لقرب العهد بزمان صاحب الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ولوقوع الفترة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أجلتهم الشبهة.
وأما اليوم فقد ساغ أمر الدين واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويله، وكان سبيلها سبيل الصلوات الخمس ونحوها وفي الصنف الثاني عرض الخلاف ووقعت المناظرة فقال عمر بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره فقال أبو بكر إن الزكاة حق المال أي هي داخلة تحت الاستثناء بقوله إلا بحقه ثم قاسه على الصلاة لأن قتال الممتنع عن الصلاة كان بالإجماع ولذلك رد المختلف فيه إلى النص عليه والعموم يخص بالقياس مع أن هذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها بقوله حتى تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة.
وأما اختصاره فلأنه قصد به حكاية ما جرى بين الشيخين ولم يقصد ذكر جميع القصة اعتماداً على علم المخاطبين بها أو اكتفاء بما هو الغرض منه في تلك الساعة.
وقال الخطاب في كتاب الله على ثلاثة أقسام خطام [7] عام كقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ وخاص بالرسول لقوله ﴿فتهجد به نافلة لك﴾ حيث قطع التشريك بقوله نافلة، وخطاب مواجهة للنبي وهو وجميع أمته في المراد منه سواء كقوله ﴿أقم الصلاة﴾ فعلى القائم بعده يأمر الأمة أن تحذى حذوه في أخذها منه.
وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله ورسوله فيها وكل ثواب موعود على عمل كان في زمنه فإنه باق غير منقطع ويستحب للإمام أن يدعو للمصدق ويرجى أن يستجيب الله تلك ولا يحنث مسألته.
قوله ((عناقاً)) بفتح المهملة الآتي من أولاد المعز و ((شرح)) أي فتح ووسع ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبأن له صوابه تابعه على القتال وقال عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة وقياساً فلا يقال إنه قلد أبا بكر لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد.