تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب البيعة على إيتاء الزكاة

﴿فإن تابوا﴾ [التوبة5] إلى آخره

ذكر فيه عن جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث.

هذا الحديث أخرجه (خ) قبل كتاب العلم، وهذا الباب في معنى الذي قبله.

وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الأخوة في الدين إنما تستحق بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.

ودل ذلك أنه متى لم يقمها فليس بأخ في الدين. وفيها حجة الصديق في قتاله لأهل الردة حين منعوا الزكاة. وقد قام الإجماع في الرجل يقضي القاضي عليه بحق لغيره فيمتنع من أدائه إن واجبا على القاضي أن يأخذه من ماله، فإن نصب الحرب دونه وامتنع قاتله حتى يأخذه منه، وإن أتى القتال على نفسه فشر قتيل. فحق الله الذي أوجبه للمساكين أولى بذلك.

وذكر النصح لكل مسلم في البيعة مع الصلاة والزكاة يدل حاجة جرير وقومه إلى ذلك. وكان جرير رئيس قومه.

3 - باب إثم مانع الزكاة

وقول الله عز وجل ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية.

وذكر فيه حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ((تأتي الإبل .. )) الحديث.

وعنه أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من آتاه الله .. )) الحديث.

جعل أبو العباس الطرقي هذا الحديث حديثاً واحداً. ورواه مالك في ((موطئه)) موقوفاً على أبي هريرة. وهذه الآية قال الأكثرون إنها في أهل الكتاب. وقيل عامة. وقيل خاصة في من لم يؤد زكاته من المسلمين، وعامة في المشركين، وهو تأويل (خ) بعد هذا.

وقيل إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ لأن جميع المال كان محرماً في أول الإسلام، فلما فرضت الزكاة جاز جمعه.

والكنز أصله الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالنقدين ألا ترى قوله ((ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة)) أي يضمه لنفسه ويجمعه.

وقال صاحب ((المحكم)) هو اسم للمال ولما يحرز فيه، وجمعه كنوز.

وقال في ((المغرب)) هو اسم للمال المدفون. وقيل هو الذي لا يدرى من كنزه. وعن علي أربعة آلاف فما دونها نفقة، فإن زادت فهي كنز أديت زكاته أو لم تؤد.

قوله ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ [آل عمران21] أي اجعل لهم موضع البشارة، عذابا أليماً، أي مؤلماً.

قوله ((على خير ما كانت)) يعني في القوة والسمن، ليكون أشد لثقلها.

قوله ((تطؤه بأخفافها)) سقطت الواو من ((تطؤه)) عند بعض النحويين؛ لشذوذ هذا الفعل من بين نظائره في التعدي، وكذلك وسع؛ لأن الفعل إذا كانت فاؤه واواً وكان على فعل بكسر العين، كان غير متعد غير هذين الحرفين، فلما شذا دون نظائرهما أعطيا هذا الحكم. وقيل إن أصله يوطئ بكسر الطاء فسقطت لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم فتحت الطاء لأجل الهمزة ص 1419.

قوله ((تنطحه)) بكسر الطاء. وحكى المطرز في ((شرح الفصيح)) فتحها، وماضيه مخفف، وقد تشدد. ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن صاف، بل يستعمل في الثور، وغيره.

قوله ((ومن حقها أن تحلب على الماء)) وجهه نيل ... إلى المال من الفقراء حسوة من لبنها، وكذلك أبناء السبيل والمارة.

وقد عاب الله قوماً أخفوا جدادهم في قوله ﴿ليصرمنها مصبحين﴾ [القلم17] أرادوا أن لا يصيب المسكين منها شيئاً. وقيل كان هذا قبل فرض الزكاة.

ويحتمل أن يكون باقياً معها وأنه مثلها، قاله الشعبي، والحسن، وعطاء، وطاوس.

وقال أبو هريرة حق الإبل أن تنحر السمينة، وتمنح الغزيرة، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقى اللبن.

قلت وكان من عادة العرب التصدق باللبن على الماء، وكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم.

وفي كتاب الشرب من (خ) من روى تجلب، بالجيم، أراد تجلب لموضع سقيها، فيأتيها المصدق. ولو كان كما قال لكان أن تجلب إلى الماء.

ولعل (خ) يرى رأي الكوفيين أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض.

قوله ((يعار)) بياء مثناة تحت مضمومة ثم عين مهملة، كذا هنا. وروي بالمثلثة.

وروي ((ثعار أو يعار)) على الشك. وروي بالغين المعجمة. وفي باب الغلول ((شاة لها ثغاء أو يعار)) والثغاء للضأن، واليعار للمعز.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٢٢