تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٣٦٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿ويكأن الله﴾، يقول: أوَلا تعلم أنّ الله يبسط الرزق (١). (١١/ ٥١٨)

٥٩٣٦١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ويكأن الله﴾، يقول: أوَلا ترى أنّ الله (٢) [٥٠٠٢]. (١١/ ٥١٨)

٥٩٣٦٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس﴾ بعد ما خسف به ﴿يقولون ويكأن الله﴾ يعني: لكن الله (٣). (ز)

٥٩٣٦٣ - قال الخليل: «وي» مفصولة من «كأن»، ومعناها التعجب (٤) [٥٠٠٣]. (ز)

[٥٠٠٢] علَّق ابنُ جرير (١٨/ ٣٤٠) على هذا القول بقوله: "وتأول هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك أيضًا بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة، واستشهد لصحة تأويله ذلك كذلك بقول الشاعر:

سألتاني الطلاق أن رأتاني قلَّ مالي، قد جئتماني بنكرِ

ويكأن من يكن له نَشَبٌ يُحَـ ـبُّ ومَن يفتقر يعش عيشَ ضرِّ".

ورجَّح (١٨/ ٣٤١) مستندًا إلى اللغة ورسم المصحف هذا القول، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكرنا عن قتادة، مِن أن معناه: ألم تر، ألم تعلم. للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعر، والرواية عن العرب؛ وأن ﴿ويكأن﴾ في خط المصحف حرف واحد».

[٥٠٠٣] انتقد ابنُ جرير (١٨/ ٣٤٢ بتصرف) هذا القول مستندًا لمخالفته رسم المصحف، فقال: «إن وُجِّه إلى قول مَن يقول:» وي «بمعنى التنبيه، ثم استأنف الكلام بـ» كأن «؛ وجب أن يفصل» وي «من» كأن «، وذلك خلاف خطوط المصاحف كلها».

وعلَّق ابنُ عطية (٦/ ٦١٦ - ٦١٧) على هذا القول بقوله: «والمعنى: أنّ القوم انتبهوا، فتكلَّموا على قدر علمهم، أو نُبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا؟ فقالوا على جهة التعجب والتندم: فإن الله يبسط الرزق». ثم قال (٦/ ٦١٧): «ويَقْوى الانفصال فيها على ما قاله سيبويه لأنها تجيء مع» أنّ «، ومع» أنْ «».

_________

(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٩٤، وابن جرير ١٨/ ٣٤٠، وابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٢١ - ٣٠٢٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٣٣٩، وابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٢١ - ٣٠٢٢، كما أخرجه ابن جرير من طريق معمر وسعيد بن بشير بلفظ: ألم تر أنه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٣٥٧.

(٤) تفسير الثعلبي ٧/ ٢٦٦، وتفسير البغوي ٦/ ٢٢٦.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٧ · ص ٢٣٢