فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة، قلت إبهام قدر الأيام وعدم تعيين الشارع ذلك، وهو يحتمل أن يكون في الشهر ثلاث حيض وكونها مصدقة في الحيض وقدره لأنه فوض إليها.
التيمي قال ابن المنذر اختلفوا في العدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعتها فروي عن علي وشريح أنها إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول صدقت وهو قول أحمد، وقال أبو حنيفة لا تصدق إذا ادعت أن عدتها انقضت في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض لأنه ليس ص 648 في العادة أن تكون امرأة على أقل الطهر وأقل الحيض لأنه إذا كثر الحيض قل الطهر، وإذا قل الطهر كثر الحيض.
وقال النووي لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً، وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً. وقال الشافعي تصدق في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقي من الطهر ساعة فتحيض يوماً وتطهر خمسة عشر يوماً، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
وقال أهل المدينة إنما تحمل على المعروف من حيض النساء لا على المرأة والمرأتين. وعند مالك لا حد لأقل الطهر ولأقل الحيض إلا بما بينته النساء.
[1] في هامش المخطوط الأيام تختلف ساعاته بحسب الفصول فتارة يكون أربعة عشر ساعة، وتارة عشر ساعات وما بين ذلك.