تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

عن عائشة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)).

ما ذكره أولاً معلقًا ذكره ابن أبى شيبة، هذا الحديث أخرجه (خ) أيضًا في التوحيد، وأخرجه (م) أيضًا.

وأبو وائل اسمه شقيق بن سلمة الأسدي تابعي، وفي أبي داود آخر كنيته كذلك، واسمه عبد الله بن يحيى الصنعاني ولا ثالث لهما في الكتب الستة. وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك هو مولى أبي وائل تابعي أيضًا. ومنصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي الخاشع البكاء، صالح الحديث، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة، ووالدته لها رؤية، ووالدها شيبة العبدري حاجب البيت.

قولها ((في حجري)) هو بفتح الحاء وكسرها، ووقع للعذري في (م) ((حجرتي)) بمثناة فوق قبل الياء، وهو وهم، ووقع لبعض رواة (م) ((وأنا حائضة))، والأفصح حائض. وللنحاة في الأولى وجهان

أحدهما أن حائض وطالق مما لا شركة ص 613 فيه للمذكر، فاستغنى عن العلامة.

وأصحهما أن ذلك على طريق النسب؛ أي ذات حيض وذات طلاق.

ومعنى ((يتكئ)) يميل بإحدى شقيه.

ووجه مناسبة ذكر (خ) ما ذكر عن أبي وائل في هذا الباب أنه لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف نظرها بمن يحفظ القرآن، فهو حامله؛ لأنه في جوفه؛ كما روي عن ابن المسيب وابن جبير، وعن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، فقال في جوفي أكثر من ذلك.

ووجه مناسبته إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة، والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في حقه وحامله، إذ غرض (خ) بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض للمصحف، وقراءتها القرآن، فالمؤمن الحافظ أكبر أوعيته، وها هو عليه السلام أفضل المؤمنين؛ لعموم رسالته، وحرمة ما أودع من طيب كلامه في حجر حائض تالياً للقرآن.

لكن قولها ((فيقرأ القرآن)) قد يقال فيه إشارة إلى المنع؛ لأنه أتاه بحجر التنصيف عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت جائزة لكان هذا التوهم متيقناً، وقد اختلف العلماء في ذلك، فممن رخص للحائض والجنب في حمل المصحف بعلاقته الحكم بن عتيبة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم وهو قول أهل الظاهر.

وقال جمهور العلماء لا يمسه حائض ولا جنب، ولا يحمله إلا طاهر غير محدث، روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وغيرهم، وأجاز ابن سيرين والشعبي مسه من غير وضع.

ومنع الحكم مسه بباطن الكف خاصة، كذا نقل عنه، وفيه مخالفة لما مضى، حجة من أجاز الحديث السالف ((إن المؤمن لا ينجس))، وكتب عليه السلام إلى هرقل آية من القرآن، ولو كان حرامًا ما كتبها إليه؛ لأنه يمسونه بأيديهم، وذكر ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير دفع المصحف بعلاقته إلى غلام له مجوسي.

واحتج الجمهور بقوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة79] وبحديث عمرو بن حزم مرفوعًا ((لا يمس القرآن إلا طاهر)). وبأن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ويمسكها المصحف، ولا تمسكه هي.

والجواب عن قصة هرقل أنه رخص في ذلك لمصلحة الإبلاغ، ولم يفعله للتلاوة ولا خلاف في جواز ما وافق نظم التلاوة من الدعاء والذكر وفي جواز البسملة والحمدلة على قصد التبرك.

اعترض الأولون بأن المراد بالمطهرين الملائكة، قاله قتادة، والربيع بن أنس، وأنس بن مالك وغيرهم.

ونقله السهيلي عن مالك قال ويؤكده أنه تعالى لم يقل المطهرين، وفرق ما بين المتطهر والمطهر، وذلك أن المتطهر من فعل الطهور، وأدخل نفسه فيه كالمنفعة، كذلك المتفعل في أكثر الكلام واستبعده بعضهم؛ لأنهم كلهم مطهرون، ومسه والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم؛ ولأن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على خلاف الأصل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٦٤