تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال صاحب تراجم الأبواب إن قيل الحديث يدل على تسمية الحيض نفاساً لا على العكس وأيضاً فأي فائدة فقهية في هذه التسمية فجوابه أن تقديره أي بقرينة ذكر الحديث بعده من سمي حيضاً بالنفاس بتقدير حرف الجر وتقدمه أو من سمي حيضاً النفاس بتقدير تقدمه فقط.

وأما الفائدة فالتنبيه على أن حكم النفاس حكم الحيض في المحرمات لأن النفاس دم حيض مجتمع. أقول الحديث لا يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض بل يدل على أن حكم الحيض حكم النفاس.

5 - باب مباشرة الحائض

عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء. الحديث. هذا الحديث أخرجه (م)، ثم قال (خ) عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضاً الحديث.

أما حديث علي بن مسهر فأخرجه (م) أيضًا.

وأما متابعة جرير فأخرجها أبو داود وابن ماجه أيضًا.

ثم قال (خ)

عن ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة .. الحديث.

((فور حيضتها)) بالفاء غليانه، وقيل ابتداء أمره، ويقويه حديث أم حبيبة كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض. أخرجه (ق) بسند جيد.

والإرب الحاجة، الخطابي أكثر الرواة يكسرون الهمزة فيه، أي عضوه، وإنما هو مفتوح الراء، هو الوطر وحاجة النفس، وقد يكون الإرب الحاجة أيضًا، والأول أبين، حكاه صاحب ((الواعي)).

وأما ابن سيده، فقال الإرب _بكسر الهمزة_ جمع إربة، وهي الحاجة وكذا قال أبو جعفر النحاس أخطأ من رواه بكسر الهمز، إنما هو بفتحها، قال عبد الغافر في ((مجمع الغرائب)) الإرب والإربة بمعنى الحاجة.

وهو صريح في جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماعات، وقال أحمد وإسحاق وداود وبعض الشافعية والحنفية والمالكية يستمتع بها ما دون الفرج. وهو قول علي وابن عباس وأبي طلحة وخلق.

وزعم أهل الظاهر أن وطأها فيما دون الفرج ص 617 حرام خشية الوطء، وعن بعض الشافعية أن من ضبط نفسه عن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة جاز له المباشرة، أو غيره فلا.

فرع الوطء في الحيض حرام بالإجماع، ونص الشافعي على أنه كره.

وقال الماوردي يكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وبنصفه إن وطئ آخره، وقيل يجب، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده.

والجمهور على الأول، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثر فيه عن عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن عتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا، وعن قتادة إن كان واحدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة.

أقول قال المهدوي في ((تفسيره)) قوله ﴿يسألونك عن المحيض﴾ الآية قال أنس وغيره كانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في بيت فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فنزلت هذه الآية ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ يعني الجماع في الفرج، وأجازه طاوس بعد انقطاع الدم وقيل الغسل إذا أدرك الزوج السبق قال يتوضأ.

وأرخص عكرمة والشعبي وغيرهما في وطئ الحائض فما دون الفرج نحو ما بين الفخذين وشبهه وأكثر العلماء على منع وطئهما في الدبر حائضاً كانت أو غير حائض، وهو قول عائشة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم واختلف فيه عن مالك فروي عنه إباحته من غير الحائض.

وروى عنه علي بن زياد أنه سأله عن ذلك وإياه وأكذب من نسبه إليه. ومباشرة الحائض جائزة عند سائر العلماء إذا اتقى الجماع.

ويجوز وطئ المستحاضة عند مالك والشافعي وغيرهما وحرمه النخعي وابن سيرين وغيرهما وروى كراهته عن عائشة رضي الله عنها انتهى كلام المهدوي.

وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) في الآية وقد روي عن مجاهد قال كانوا يأتون النساء في أدبارهم في المحيض فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية، وهذا ضعيف، قال واختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها فجوزته طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسندوا جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٦٨