تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

عن أم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت الحديث.

هدا الحديث أخرجه (خ) هنا مطولًا، وفي الجنائز، والطلاق مختصرًا، وأخرجه (م) أيضاً.

وقع في بعض النسخ حديث هشام أولًا، وفي بعضها تأخيره.

والفائدة فيه أن أم عطية أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحًا، وكذا هو في كتاب (د، ن، ق) من حديث هشام مسندًا.

وساقه (خ) ص 627 في الجنائز من حديث ابن سيرين، قال توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت به، وقالت ((نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج)).

نحد بضم أوله، وكسر ثانيه، وبفتح أوله وضم ثانيه، رباعيا وثلاثيا يقال أحدت وحدت، حدادًا، وإحدادًا، فهي حاد، محد، والثاني أكثرهما في كلام العرب.

وأبى الأصمعي إلا أحدت ولم يعرف حدت، حكى في ((المحكم))، وهو المنع من الزينة، وأصل هذه الكلمة المنع، ومنه قيل للبواب حدادًا؛ لأنه يمنع الدخول والخروج، وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم من جددت الشيء إذا قطعته، فكأنها قد انقطعت عن الزينة، وعما كانت عليه قبل ذلك.

وظاهر الحديث، وجوب الإحداد على كل من هي ذات زوج، وسواء فيه المدخول بها وغيرها، والصغير والكبير، والبكر والثيب، والحرة والأمة، وقال أبو حنيفة لا حداد على الصغير، ولا على الزوجة الأمة.

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة إذا توفي عنها سيدها، ولا على الرجعية.

وفي المطلقة ثلاثًا قولان. وقال الحكم وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، وأبو عبيد عليها الإحداد.

وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عطاء وربيعة ومالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر بالمنع، وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها، وهو شاذ.

وظاهر الحديث عدم وجوبه على الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم، وهو أحد قولي مالك، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور، والكوفيون، وابن نافع وأشهب، وقال الشافعي وعامة أصحاب مالك عليها الإحداد. واختلف عند المالكية في امرأة المفقود، والتي تتزوج في المرض والنكاح الفاسد.

قولها ((فوق ثلاث)) تعني به الليال مع أيامها؛ ولذلك أنث العدد، ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمها ولها أن تمنع من الزينة ثلاثة أيام متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألقتها وحسبت من الليلة المستقبلة.

قولها ((إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)) منصوب على الظرف، والعامل فيه تحد، وعشرًا معطوف عليه، وخص بأربعة أشهر وعشر؛ لأن الغالب تبين حركة الحمل في تلك المدة، وأنث العشر؛ لأنه أراد الأيام بلياليها، كما سلف.

وهو مذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال، وأنها تحل في اليوم العاشر. وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر، وهذا خرج على الغالب في المعتدات أنها تعتد بالأشهر.

أما إذا كانت حاملًا فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع، سواءً قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد بعده، وقال بعض العلماء لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر، وإن لم تضع الحمل.

قولها ((ولا نكتحل)) فيه دلالة على تحريم الكحل على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا.

وجاء في ((الموطأ)) وغيره من حديث أم سلمة ((اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)) فهو محمول على الحاجة إليه، والأولى تركه؛ لحديث أن ابنتي اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال ((لا)).

ولعله محمول على ما إذا لم تبلغ الحاجة، وجوزه مالك فيما حكاه الخطابي كحل غير مطيب، وعمم غيره، فإن دعت حاجة إلى الاستعانة بها جاز، والمراد بالكحل الأسود والأصفر، أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا تحريم فيه عند أصحابنا؛ إذ لا زينة فيه، وحرمه بعضهم على البيضاء حيث تتزين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٨٠