تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاضي قد اختلف في خروجهن للعيد، فرأى ذلك جماعة حقاً عليهن، منهم أبو بكر، وعلي، وابن عمر في آخرين، ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة، والقاسم، ويحيى بن سعيد، ومالك، وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى.

ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن، وحكى القرطبي عن قوم منع الشابة دون غيرها، منهم عروة، والقاسم، ومنع الحائض من المصلى للتنزيه وسببه الصيانة والخلطة بالرجال من غير حاجة، وفيه وجه بعيد أنه للتحريم، والصواب الأول.

ولا يصح الاستدلال بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلف بالصلاة باتفاق، وإنما قصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام لقلته إذ ذاك.

وفيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات، وغزو النساء ومداواتهن لغير ذوي المحارم، وقبول المرأة، وجواز النقل عما لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين مسكنه ودل عليه.

قال والدي رحمه الله تعالى

فإن قلت لم جمع يعتزلن، قلت باعتبار أن الحائض اسم جنس، وهو كقوله تعالى ﴿سامراً تهجرون﴾ [المؤمنون67].

قوله ((ثنتي عشرة)) أي غزوة وعشرة بسكون الشين وتميم تكسرها. قوله ((وكانت)) أي قالت المرأة المحدثة كانت أختي، ولابد من تقدير قالت حتى يصح المعنى، وتقدير القول في الكلام غير عزيز، و ((معه)) أي مع زوجها أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله ((قالت)) أي الأخت لا المرأة. فإن قلت لم قال كنا بلفظ الجمع، قلت أراد بيان فائدة حضور ص 646 النساء الغزوات على سبيل العموم، و ((الكلمى)) جمع الكليم وهو على القياس لأنه فعيل بمعنى مفعول، وأما المرضى فمحمول عليه.

قوله ((أن لا تخرج)) أي إلى مصلى العيد ((ولتلبسها)) بجزم السين و ((صاحبتها)) بالرفع و ((لتشهد الخير)) أي لتحضر مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المريض و ((دعوة المسلمين)) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء.

قوله ((قدمت)) أي البصرة ((أم عطية)) و ((سألتها)) أي قالت حفصة سألت أم عطية و ((أسمعت)) الهمزة للاستفهام ومفعول سمعت محذوف أي المذكور.

قوله ((بأبي)) فيه أربع نسخ المشهور وبيبي بقلب همزة آلات ياء، وبأبا بالألف بدل الياء على مذهب من جوز كون الأب في الأحوال الثلاث بالألف نحو ولو ضربه بأبا قبيس وثبتا بقلب الهمزة.

قوله ((لا تذكره)) أي لا تذكر أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفدى بأبي، ويحتمل أن يكون قسماً أي أقسم بأبي لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى وسمعته ليس من تتمة المستثنى إذ الحصر هو في قول بأبي فقط بقرينة ما تقدم من قولها بأبي نعم.

قوله ((العوائق ذوات الخدور)) وفي بعضها ((وذوات الخدود)) بواو العطف، وفي بعضها العاتق ذات الخدر بلفظ المفرد.

قوله ((يعتزل)) في بعضها ((يعتزلن)) بلفظ الجمع نحو أكلوني البراغيث، و ((الحيض)) بهمزة الاستفهام كأنها تتعجب من أخبارها شهود الحائض.

فإن قلت الأمر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج أيضاً واجبان، قلت ظاهر الأمر الوجوب لكن علم من موضع آخر أنه منهياً للندب. فإن قلت يشهدن أمر فكيف يعطف على تخريج وهو خبر قلت الخبر من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلب، فمعناه للخرج العواتق.

قوله ((أليس)) وفي بعضها ((أليس)) ففيه ضمير الشأن ((وعرفة)) أي يوم عرفة في عرفات ((وكذا)) أي نحو المزدلفة ((وكذا)) أي نحو صلاة الاستسقاء.

[1] في هامش المخطوط اسمها نسيبة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٩٨