قال والدي رحمه ص 640 الله تعالى
قوله ((كن نساء)) بالرفع، فإن قلت علامة الجمع في الإسناد ضعيف، قلت نساء بدل من الضمير وهو نحو أكلوني البراغيث، وبالنصب فهو منصوب على الاختصاص أي أعني نساء ويبعثن خبره.
فإن قلت فيه إضمار قبل الذكر وذلك ممتنع، قلت مثله يسمى بالضمير المبهم، وجوزوا فيه لكن بشرط أن يكون مفسراً بما بعده، فإن قلت ما الفائدة في ذكره وقد علم كونهن نساء من لفظ كن. قلت لم يعلم إلا من المفسر ثم الفائدة التنويع والتنوين يدل عليه إن كان ذلك من بعضهن، فإن قلت أليس من حق المنتصب على الاختصاص أن يكون معرفة قلت قد جاء نكرة كما جاء معرفة.
((والقصة)) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجص. الجوهري هي لغة حجازية وقصص داره أي جصصها، وفي الحديث ((الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء)) أي حتى تخرج القطنة التي تحتشي بها كأنها جصة لا يخالطها صفرة يعني أفتت عائشة للمستفتيات عن وقت الطهارة عن الحيض بأنها ما دامت الصفرة باقية ليست طاهرة، بل لابد من رؤيتهن القطنة شبيهة بالجصة نقية صافية.
فإن قلت لم غابت عليهن وفعلهن يدل على حرصهن للطاعة ودخول وقتها، قلت لأن فعلهن يقتضي الحرج وهو مذموم وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة.
((والحيضة)) الظاهر بفتح الحاء وقد روي بها وبكسرها، فإن قلت قد مر في باب غسل الدم وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي من غير إيجاب الغسل، وقال عروة ثم توضئي لكل صلاة بإيجاب الوضوء وههنا قال فاغتسلي وصلي بإيجاب الغسل قلت أحوال المستحاضات مختلفة فتوزع عليها أو إيجاب الغسل والتوضئ لا ينافي عدم التعرض لها، وإنما ينافي التعرض لعدمهما.
فإن قلت فاغتسلي وصلي يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة أو يكفي غسل واحد بعد الإدبار، قلت يكفي غسل واحد. فإن قلت سيأتي في باب عرق الاستحاضة أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، قلت لعلها من المستحاضات التي يجب عليها لكل صلاة الغسل.
وقال الشافعي إنما أمرها أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع.
((والدرجة)) بكسر الدال وفتح الراء، يرويه أهل الحديث جمع الدرج بالضم وهو الذي يجعل فيه النساء الطيب، وأهل اللغة ينكرون ذلك، ويقولون إنما الذي كن يبعثن به الخرق فيها القطن يمتحن بذلك بأمر طهورهن واحدتها درجة بضم الدال وسكون الراء.
وقال ابن الأعرابي يقال للذي يدرج فيدخل في حياء الناقة إذا أرادوا إرآمها الدرجة بالضم، وقد أدرجت الناقة واستدرجت المرأة، والحياء بفتح الحاء وبالمد الرحم وإرامها إعطافها على ولدها أو على البر، وهو جلد يحشى بحيث تحسب الناقة أنه ولدها.
قال ابن بطال وفيه أن ما فيه حرج وهو مذموم، وقيل إنما أنكرت ابنة زيد افتقاد أمر الحيض في غير أوقات الصلوات لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة.