والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جداً كقوله تعالى ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾، والمراد أنه أذى يعتزل منها موضعه لا غيره ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها فلا يخرجن من البيوت فعل المجوس واليهود، فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى فإذا تطهرن حل غشيانهن.
أقول قال ابن الجوزي وفي المحيض قولان
1 أنه اسم للحيض قال الزجاج يقال حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، وقال ابن قتيبة المحيض الحيض.
2 أنه اسم لموضع الحيض كالمقيل والمبيت موضع القيلولة والبيتوتة. فأرباب ص 620 القول الأول أكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم وهو أنه وصفه بالأذى وذلك صفة لنفس الحيض لا لمكانه، وأرباب القول الثاني قالوا لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع، ثم وصفه بما قاربه وجاوره فالعتيقة فإنها اسم لسعر الصبي، وسميت بها الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازاً، والأذى يحصل للواطئ بالنجاسة ونتن الريح، وقيل يورث جماع الحائض علة مبلغه في الألم.
قوله ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ المراد به اعتزال الوطئ في الفرج؛ لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرج، قوله ﴿حتى يطهرن﴾ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم يطهرن صفة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحها.
قال ابن قتيبة يطهرن ينقطع عنهن الدم يقال طهرت وطهرت إذا رأت الطهر، وإن لم يغتسل بالماء، ومن قرأ ﴿يطهرن﴾ بالتشديد أراد يغتسلن بالماء والأصل يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء.
قوله ((أمرها)) أي بالاتزار وهي حائض، الظاهر أنه حال من مفعول يباشر، ويحتمل أن يكون حالاً منها ومن مفعول يأمرها ومن فاعل اتزرت جميعاً.
قوله ((سفيان)) سواء كان الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط (خ) فلا بأس في إبهامه. فإن قلت لم قال رواه ولم يقل تابعه. قلت الرواية أعم منها فلعله لم يروها متابعة.