قال ابن بطال غرض (خ) في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن؛ لأن المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته، وساق كلام ابن بطال إلى آخره، كما سبق، ثم قال والدي رحمه الله تعالى
أقول ليس غرض (خ) أن يدل على جواز حمل الحائض للمصحف بل الغرض ص 615 هو مجرد ما ترجم في الباب عليه وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة، وكيف وكون المؤمن في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل، ولهذا اتفقوا على جوازه، واختلفوا في جواز الحمل، والسبب فيه أن الممنوع هو الحمل المخل بالتعظيم ولا إخلال في الاتكاء على الحائض، ولهذا جاز حمل الصندوق الذي فيه الثياب والأمتعة بسواه اتفاقاً، ثم إن مثله لا يسمى مساً ولا حملاً عرفاً ولا ممنوع سواهما، ثم لا يصح قياس المصحف على الدراهم؛ لأنه لم يثبت فيه القرآن لقصد الدراسة والقراءة ولهذا لا يجري عليها أحكام القرآن ولا قياس للقراءة على الذكر للفرق الظاهر بينهما من جهات كقدمه، وككونه من صفات الله تعالى ثم لا احتجاج بمكتوب هرقل؛ لأنه لم يثبت فيه القراءة ولأنه كان كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية لا يقال أنها عربية إذ الاعتبار بالغالب، ثم جميع هذه الاستدلالات لا تقابل صريح الآية، والحديث اللذين ذكرهما الجمهور.
فإن قلت يحتمل أن يراد به المطهر من الشرك والجنابة. قلت هو مطلق لابد أن يحمل على الكامل سيما وقد ذكر بلفظ المبالغة، فالمقصود المطهر من كل الأنجاس والأحداث.