تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب مسح اليد بالتراب

ساق فيه حديث أنه عليه السلام اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده وقد سلف شرحه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله أي أطهر. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن أو باللام. قلت من محذوفة أي أنقى من غير الممسوحة. فإن قلت لا بد من المطابقة بين اسم كان وخبره، ولا مطابقة ههنا. قلت أفعل التفضيل إذا كان من فهو مفرد مذكر لا غير. فيه ثلاثة تابعيون وصحابيان.

قوله ((فغسل)) فإن قلت الفاء للتعقيب وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه وكذا الدلك والوضوء. قلت الفاء تفصيلية لأن هذا كله تفصيل للاغتسال المجمل والمفصل يعقب المجمل.

فإن قلت قد علم هذه الترجمة من حديث الباب المتقدم فما فائدة التكرار. قلت غرض (خ) في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، والحميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق، وما استخرجه الشيوخ منه مع ما فيه من التقوية والتأكيد.

9 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء

فيه أربعة أحاديث

1 حديث أفلح عن القاسم عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرجه (م) أيضاً.

2 حديثها أيضاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه هذا الحديث أخرجه هكذا مختصراً، وأخرجه (د) مطولاً.

3 عنها أيضاً كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

4 عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.

إذا تقرر هذا فإن موضع الترجمة التي ذكرها (خ) وأكثر هؤلاء ذكر فيه غسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام عن أبيه عن عائشة والجواب من وجوه

1 وهو ما قاله ابن بطال أن حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وذلك أنه حمل غسل اليد قبل إدخالها ص 579 الإناء، الذي رواه هشام إذا خشي أن يكون قد علم بها شيئاً من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها حملها على حال يقين طهارة اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث جمع بينها وبين معانيها، وانتفى بذلك التعارض عنها.

2 جواب أبي العباس ابن المنير، وهو أنه لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي، أو لحادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث نجاسة ولا قذر بقي الحدث المانع من إدخالها الإناء، لكن الحدث ليس بمانع؛ لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكمًا لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست مؤثرة في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذًا من إدخالها أولًا كإدخالها وسطًا، وحقق ذلك أن الذي ينضح من بدن الجنب طاهر لا تضر مخالطته لماء الغسل.

قال واعلم أن الشارح يعني ابن بطال أبعد عن مقصوده.

3 أن الحديث الثاني ظاهر فيه، وأما الأول فقولها ((تختلف أيدينا فيه)). إذ بينت أن في البعض ((تختلف أيدينا فيه)). وفي البعض ((تختلف أيدينا منه)).

4 أنه يحتمل أنه لما ذكر جل الأحاديث بدون غسل اليد علم أن تركه كاف في الغسل، إذ لو لم يكن كافيًا لذكره في كلها ويحتمل.

خامسًا وهو أن (خ) لما ذكر في بعض طرق حديث عائشة غسل اليد، ولم يذكرها في الباقي جريًا على عادته في أصل ذكر الحديث وترك اللفظ المستنبط منه المعنى المحتاج إليه فيه، ويكون مراده تبحر المستنبط من طرق الحديث، واستخراج المقصود منه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((القذر)) هو ضد النظافة وقذرت الشيء بالكسر إذا كرهته، والمراد من يده يد كل واحد منهما، وفي بعض النسخ ((يدهما)) ولم يغسلاهما ((وتوضآ)) بالتثنية في المواضع الثلاثة ((وينضح)) أي يترشش ويتقطر. قال الحسن ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع منه والرواة كلهم مدنيون.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٢٨