قوله ((والنبي)) يجوز فيه الرفع النصب، و ((تختلف)) أي في الإدخال الإناء والإخراج. قوله ((من جنابة)) فإن قلت كيف جاز أن يعلق بفعل واحد حرفان من جنس واحد، وهو كلمة من. قلت ليسا متعلقين بفعل واحد إذ الأولى متعلقة بمقدر كقولنا آخذين الماء من إناء واحد ومستعملين منه فهي ظرف مستقر، والثانية لغو أو جاز إذا كان بمعنيين مختلفين كما في المبحث، فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها والأولى لمحض الابتداء.
قوله ((وعن عبد الرحمن)) أي ابن القاسم بن محمد الفقيه، وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال ابن عيينة لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن وهو من خيار المسلمين ثقة ورع كثير الحديث مات سنة ست وعشرين ومائة بالقدس، وقيل بالمدينة وهو عطف على أبي بكر أي قال أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرحمن أيضاً فيكون مسنداً متصلاً ولا يكون تعليقاً وإن احتمل اللفظ التعليق.
قوله ((عن أبيه)) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عمته عائشة و ((مثله)) منصوب وجاز رفعه، وفي بعضها ((بمثله)) بزيادة الجار.
فإن قلت كيف يدل هذا الحديث على الترجمة. قلت لأنه لما جاز إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الحدث جاز في ابتدائه أيضاً.
فإن قلت كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل ص 580 من الجنابة غسل يده. قلت ذلك مندوب وهذا جائز، وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب. وغسل الرسول إياها قبل الاغتسال دائماً.