تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20 - باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة

فيه ثلاثة أحاديث

حديث بهز، وذكره معلقًا.

ثانيها وثالثها حديث أبي هريرة أن موسى وأيوب صلى الله عليهما كانا يغتسلان عراةً، لكن كانا يستتران عن أعين الناس، وهما دليلان لقوله ((من اغتسل عريانا في الخلوة))، ولا خلاف أن التستر أفضل.

وبجواز الغسل عريانًا في الخلوة. قال مالك والشافعي وجمهور العلماء ومنعه ابن أبي ليلى، وحكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف ((لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرًا)).

وروى عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال إن له عامرًا. وروي عن عطية مرفوعًا ((من اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك، فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه)).

وأما حديث بهز فهو بعض حديث طويل أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود في الحمام، و (ت) في الاستئذان في موضعين، و (ن) في عشرة النساء، و (ق) في النكاح من حديث بهز، عن أبيه، عن جده. وهو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري له صحبة، قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال ((احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك)) قال قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال ((إن استطعت أن لا تريها أحد فلا تريها)) قال قلت يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليًا، قال ((فالله أحق أن يستحيى منه من الناس)). قال (ت) حسن.

قال ابن التين يريد بقوله ((فالله أحق أن يستحيى منه)). يعني أن لا يعصى حياء منه.

وقال ابن بطال الحديث محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الخلوة لا على الإيجاب.

فرع

حكى الماوردي خلافًا للناس في أن ستر العورة وجب بالعقل أو بالشرع؟ وعلى الأول المعتزلة، وعلى الثاني أهل السنة، ولا شك أن جبلة الشخص كارهة لذلك، الشرع هو الحاكم.

وبهز قد عرفت والده وجده، وقد وثقه جماعة، ووالده حكيم، قال (ن) ليس به بأس.

وجده معاوية له صحبة.

وحديث أبي هريرة قال ((كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ... )) الحديث.

هذا الحديث أخرجه (م)، وأخرجه (خ) بمعناه في أحاديث الأنبياء والتفسير.

وإسحاق هذا هو ابن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري، نسبه (خ) إلى جده. مات بعد المائتين، كان ينزل ببني سعد، وقيل كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد، وعن المنذري أنه ضبطه بضم السين والغين المعجمة.

قوله ((كانت بنو إسرائيل)) أي جماعتهم، ولذلك أدخل عليهم التأنيث.

قوله ((عراةً ينظر بعضهم إلى بعض)) يحتمل أن هذا كان جائزًا في شرعهم، وكان يتركه تنزهًا وحياء ومروءة، ويحتمل أنه كان حرامًا في شرعهم، كما في ص 593 شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه، كما يتساهل فيه كثير من أهل شرعنا.

وجزم ابن بطال بهذا، وقال يدل أنهم عصاة له في ذلك، وسالكون غير سنته، إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد، وكان يطلب الخلوة، فكان الواجب عليهم الاقتداء.

ثم لم تكفهم المخالفة حتى أذوه بما نسبوا إليه، فأظهر الله براءته بطريق خارق للعادة، زيادة في دلالة صدقه وفي قيام الحجة عليهم.

و ((آدر)) بهمزة مفتوحة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء عظيم الخصيتين، وهي الأدرة _ بضم الهمزة وفتحها مع إسكان الدال وبفتحها _، ولا يقال امرأة أدراء.

قوله ((فوضع ثوبه على حجر)) وضعه _ عليه السلام _ ثوبه ودخوله الماء عريانًا دليل على جواز ذلك.

وجاء في (م) ((أنه اغتسل عند مويه)) بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء، تصغير ماء، وأصله موه، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، هكذا هو في معظم نسخ (م)، وفي بعض نسخ (م) ((مشربة)) بفتح الميم وإسكان الشين المعجمة ثم راء، وهي حفرة في أصل النخلة، يجمع الماء فيها لسقيها. قال القاضي وأظن الأول تصحيفًا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٤٤