تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النخعي كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وعن عكرمة مثله،

وقول أبي حميد (بصر عيني وسمع أذني). أي أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقا ورافعا يديه، وسمعت كلامه.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب في الهبة والشفعة) و (الهبة) تمليك بلا عوض و (الشفعة) تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، قوله (فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم) أي خالف حديثه وهو العائد في هبته كالكلب يعود على قيئه أي الحكم برجوعه مخالف للسنة. فان قلت فما مذهب الشافعي فيه. قلت لا يجوز الرجوع إلا هبة الولد وذلك لأنه وما له لأبيه ويوجب الزكاة على المتهب مدة المكث عنده. قوله (أيوب السختياني) بفتح المهملة وسكون المعجمة وكسر الفوقانية وبالتحتانية وبالنون و (مثل السوء) أي الصفة الرديئة أي لا رجوع وإلا فله الصفة المذمومة. قوله (ما لم يقسم) أي ملكا مشتركا مشاعا بين الشركاء وفيه أن الشفعة للشريك لا للجار و (صرفت) بالتخفيف والتشديد أي منعت، وقال ابي مالك أي خلصت وبينت من الصرف وهو الخالص وقال فلا شفعة لأنه صار مقسوما وصار في حكم الجوار وخرج عن الشركة، قوله (للجوار) بالضم والكسر المجاورة يعني أثبت الشفعة للجار والحديث نفاه ص 4958 و (ما شدده) بإعجام الشين وهو اثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار وناقض كلامه و (ان اشترى) أي إن أراد اشتراءه قوله (إبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة الطائفي و (عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالتحتانية وبالمهملة الثقفي و (المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو و (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة و (سعد) هو ابن مالك المكنى بأبي وقاص القرشي أحد العشرة و (أبو رافع) ضد الخافض اسمه أسلم القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم و (تأمر هذا) أي سعدا وفيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، قوله (أو منجمة) شك من الراوي أي موظفة مؤقتة و (النجم)

الوقت المضروب المعين و (الصقب) بفتح المهملة صادا أو سينا وفتح القاف وسكونها وبالموحدة القريب والقرب فإن قلت هذا دليل أن الشفعة للجار، قلت لا لأنه لم يقل شفعته بل قال أحق بقريبه أي بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلا مع أن هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفي مر في كتاب الشفعة، قوله (قلت) أي قال على ابن المديني، قلت لسفيان أن معمرا لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة وفي بعضها تقطع و (يحدها) في بعضها ونحوها وهذا هو الأظهر قيل وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند أبى حنيفة أي فلهذا قال الشفعة قطعت عنها وأما عند الشافعي فليس محلا للشفعة أصلا حتى يصح الانقطاع والأحكام على الظواهر قيل وذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع لقوله الجار أحق لا يحل ايطاله, قوله (الصغير) إنما قيد به دفعا لليمين مطلقا إذ لو كان كبيرا توجه عليه اليمين, قوله (عبيد) مصغرا و (أبو حميد) بضم الحاء عبد الرحمن الساعدي بكسر المهملة الوسطانية و (بنو سليم) مصغر السلم و (ابن اللتبية) بضم اللام وسكون الفوقانية وبالموحدة وياء النسبة عبد الله وقيل بفتح الفوقانية وقيل بالهمزة المضمومة بدل اللام. قوله (لا اعرفن) نهى للمتكلم صورة وفي المعنى للأخذ نحو لا أرينه ههنا فانه نهى للمخاطب عن القراءة لا للمتكلم عن الرؤية وفي بعضها لأعرفن أي والله لأعرفن و (الرغاء) صوت ذوات الخف و (تيعر) بالكسر وقيل بالفتح من اليعار وهو صوت الشاة مر الحديث في كتاب الزكاة (بصر) بلفظ الماضي فهو قول أبي حميد الراوي له. وقال القاضي عياض ضبط أكثرهم بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين فهو مفعول بلغت وهو مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا احتيال العامل هو بان ما أهدى له في عمالته يستأثر به ولا يضعه في بيت المال وهدايا الأمراء والعمال هي من جملة حقوق المسلمين. قوله (إن اشترى دارا) أي أراد الاشتراء و (أخذها) بصيغة الماضي و (استحقت) بلفظ المجهول و (لأن البيع) أي المبيع (حين استحق بطل بيع الصرف) أي بيع الدراهم الباقية بالدنانير لأن ذلك البيع كان مبنيا على شراء الجار وهو منفسخ المبنى عليه لاسيما ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه ودفع إليه وهي الدراهم والدنانير بخلاف الرد بالعيب فان البيع صحيح وهو يفسخ باختيار وقد وقع بيع الصرف أيضا صحيحا ولا يلوم من فسح ذلك بطلان هذا , قوله (الخداع) أي الحيلة في إيقاع في الغبن أي أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصدا للحيلة ومسألة العيب لبيان أنه مع ذلك متحكم فيه أيضا إذ مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدا ص 4959 عليه كما في صورة الاستحقاق , فان قلت ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف درهم ولم يجعله في مقابلة العشرة فقط قلت رعاية لنكتة وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهم فان الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحد في مقابلة الألف إلا واحد فلا مفاضلة فان قلت هذا الفرع مع ما بعده إلى آخره الباب ومع الحديث الذي قبله موضعه المناسب قبل باب احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة وتوسيط ذلك الباب بينها أجنبي , قلت لعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما حيث قال ((باب في الهبة والشفعة)) فلم يفرق بين مسائلها , قوله (خبثة) بكسر الخاء أي لا يكون مما لا يجوز بيعه و (الغائلة) الهلاك أي لا يكون فيه هلاك مال المشتري مر في كتاب البيع أنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية وبالمد ابن خالد بيع المسلم المسلم لأداء ولا خبثة ولا غائلة وفي الترمذي هذا ما اشترى العداء من محمد وهذا دليل على أن الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته لا يجوز قوله (سلوم) أي عين الثمن وبايعه و (سعد بن مالك) هو ابن وقاص ووجه ذكر هذا الحديث ههنا الإشعار بأنه لما كان الجار أحق بالمبيع وجب أن يكون أحق بأن يرفق به في الثمن ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن لحق الجوار الذي أمر الله تعالى بمراعاته.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٧٤