وأما المسألة التي في آخر الباب إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، فشأنها أن يكون البائع شريكا مع غيره في دار، فيقوم آخر فيشتري منها نصيبا يهبه لابنه ولا يمين عليه.
وإنما قال ذلك؛ لأن من وهب لابنه هبة فقد فعل ما يباح له فعله، والأحكام على الظاهر لا على التوهم، وادعاء الغيب على الثبات،
وأما قول البخاري (وأبو حنيفة) معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق، والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد. وأما قوله لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدينار، فلا يفهم؛ لأن الاستحاق والرد بالعيب يوجب نقض الصفقة كلها، فلا معنى له إذ الدينار دون عشرة.
قال المهلب وجه إدخال البخاري حديث ((الجار أحق بصقبه)) في هذه المسألة، وهو أنه لما كان الجار أحق بالمبيع وجب أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن حتى لا يغبن في شيء، ولا يدخله عنده عروض بأكثر من قيمتها، ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن، ووهبه الجار الذي أمر الله ص 4957 بمراعاته وحفظه وحض الشارع على ذلك.
وقوله عليه السلام ((لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) دليل على أنه لا احتيال في شيء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولا غيره. قال ابن التين وقرأنا خبثة بكسر الخاء، وحكي الضم أيضا. قال الهروي الخبثة أن يكون البيع غير طيب، والغائلة أن يأتي امرؤ امرأ من حيث لا يدري به كالتدليس ونحوه.
قال المهلب حيلة العامل ليهدي إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له، فكأن الحيلة إنما هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه، فاستدل الشارع على أن الهدية لم تكن إلا لمعوض. فقال ((فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟)) فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين.
فيه أن الهدية إلى العامل سحت ولا تملك عندنا، وكذا الأمير في إمارته شكرا لمعروف صنعه أو تحببا إليه؛ لأنه كآحاد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، لولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت، والسحت كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق.
وروي عنه عليه السلام ((هدايا العمال وفي لفظ الأمراء غلول).
والغلول بضم العين معلوم أنه (للموجفة)، ولمن ذكر معهم، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد؛ لأنهم خلطوا ما يجب لهم في عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهامهم في الفيء، فلما لم يقف عمر رضي الله عنه على حقيقة مبلغ ذلك اجتهد فأخذ منه نصفه، وقد روي عن بعض السلف أنه قال ما عدل من تجر في رعيته، وقد فعله عمر رضي الله عنه أيضا في المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالعراق من مال الله لابنيه عبد الله وعبيد الله، أراد عمر أن يأخذ منهم المال وربحه، قال عثمان رضي الله عنه لو جعلته قراضا، أي خذ منهم نصف الربح. ففعل ورأى أن ذلك صواب.
وقد جاء معاذ بن جبل من اليمن إلى الصديق بأعبد له أصابهم في إمارته على اليمن، فقال له عمر رضي الله عنه ادفع الأعبد إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى معاذ من ذلك، ثم إن معاذا رأى في المنام كأنه واقف على نار يكاد أن يقع فيها، وأن عمر رضي الله عنه أخذ بحجزته، فصرفه عنها، فلما أصبح قال لعمر ما ظني إلا أني أعطي الأعبد أبا بكر. فقال له وكيف ذلك؟.
قال رأيت البارحة في النوم كذا، وما أظن ما أشرت به علي في الأعبد إلا تأويل الرؤيا فدفعها إلى الصديق. (فرأى) أبو بكر ردهم، فردهم فكانوا عند معاذ، فاطلع يوما فرآهم يصلون صلاة حسنة فأعتقهم.
واختلف في تأويل قوله تعالى ﴿أكالون للسحت﴾ [المائدة 42] فروي عن مسروق أنه سأل ابن مسعود عنه أهو الرشوة في الحكم؟ فقال عبد الله ذلك الكفر وقرأ ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة 44] قال ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة إلى إمام فهدى إليك هدية.