تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13 - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون

فيه حديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء بسرغ الحديث. وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع الحديث.

الوباء يمد ويقصر، وجمع المقصور أوباء، وجمع الممدود أوبئة، والفرار من الطاعون غير جائز ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما ناويا بذلك الفرار منه، ويبين هذا المعنى قوله عليه السلام ((إنما الأعمال بالنيات)) والمعنى في النهي عن الفرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائه، وهذا لا سبيل إليه لأحد؛ لأن قدره لا يغلب.

وسلف الكلام في معنى هذا الحديث في كتاب المرضي والطب، في باب من خرج من أرض لا تلائمه.

فيه قبول خبر الواحد، وقوله ((لا تقدموا عليه)). يريد أن مقامكم بالموضع الذي لا وباء فيه أسكن لنفوسكم وأطيب لعيشتكم.

وفيه أنه قد يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكثر منه في العلم، قيل وفيه دليل على صحة قول ابن الطيب أن ص 4954 الصحابة أجمعوا على تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول، وفساد قول من قدم قياس الأصول على الخبر؛ لرجوع جميعهم إلى خبر عبد الرحمن.

وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون، وروي نحوه عن عمرو بن الأشعث، وأبي الأسود بن هلال ومسروق، وروي أن أبا عبيدة استقبل عمر رضي الله عنهما فقال جئت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلهم أرضا فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ قال عمر رضي الله عنه يا أبا عبيدة، شككت؟ فقال أشكا؟ فقال أبو عبيدة كأن يعقوب إذ قال لبنيه ﴿لا تدخلوا من باب واحد﴾ [يوسف 67]. فقال عمر والله لأدخلنها. فقال أبو عبيدة والله لا تدخلها. فرده.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب إذا غصب جارية) قوله (فقضى) أي الحاكم فهي له أي الجارية لصاحبها أي المغصوب منه ويرد القيمة إلى الغاصب ولا تكون القيمة ثمنا إذ ليس ذلك بيعا بل إنما أخذ القيمة لزعم هلاكها فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل، قوله (لأخذه) أي صاحبها و (اعتل) أي تعلل واعتذر، قوله (أموالكم عليكم) فان قلت مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حرام عليه قلت هو كقولهم بنو تميم قتلوا أنفسهم أي قتل بعضهم بعضا فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصادقة عن ظاهرها كما علم من القواعد الشرعية. قوله (لواء) أي علم وهو علامة غدرته ولا شك أن الاعتلال بأنها ماتت غدر وخيانة في حق أخيه المسلم. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (أم سلمه) بفتحتين هند المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و (إنما أنا بشر) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية فأنا أحكم بالظاهر ولعل استعمل استعمال عسى و (ألحن) من لحن بكسر الحاء إذا فطن لحجته وانتبه لها مر الحديث في كتاب المظالم وثمة بدل ألحن أبلغ و (على نحو ما أسمع) لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وحكمه لا يحلل ولا يحرم و (من أخيه) أي من حق أخيه و (قطعة من النار) أي حرام عليه مرجعه إلى النار. قوله (يحي بن أبى كثير) بالمثلثة و (لا ينكح) بلفظ المجهول و (الاستمار) الاستشارة مر في كتاب النكاح و (لم تزوج) بصيغة ما لم يسم فاعله ولا بأس لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. قوله (القاسم) ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و (جعفر) هو ابن محمد الصادق وكانت أم جعفر بنت القاسم فهو جد أبي المرأة من جهة الأم و (مجمع) بفاعل التجميع بالجيم والمهملة ابن يزيد بالزاي ابن جارية بالجيم هكذا ذكره في النكاح وههنا نسبه إلى جده و (لا تخشين) بلفظ الجمع خطابا للمرأة المتخوفة وأصحابها و (خنساء) بفتح المعجمة وسكون النون وبالمهملة وبالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية. قوله (سمعته) أي سمعت يحي يقول في روايته عن القاسم أن عبد الرحمن روى عن أبيه عن خنساء. فان قلت ما قال في النكاح عن أبيه قلت ذلك رواية مالك لا رواية سفيان ابن عيينة ولا محذور لاحتمال رواية عبد الرحمن بالواسطة ودونها. قوله (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و (الأيم) من لا زوج لها بكرا أو ثيبا لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر و (يسعه) أي يجوز له ويحل له وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالما بالتحريم متعمدا لركوب الإثم، قوله (أبو عاصم) هو الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة وأخرى

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٧٠