تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل صداقها

ثم ساق عن عائشة رضي الله عنها في ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء 3]. وسلف.

وفيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى.

ومعناه أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن، فقيل له إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعا.

فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامى ويؤمرون بنكاح أربع، وهم عن القسط بينهن أعجز؟

قال أبو بكر بن الطيب ومعنى الآية إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سواهن (أربعا) من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن، ويأخذونكم بالعدل بينهن، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن. قال النحاس وأهل النظر على قول عائشة رضي الله عنها قال المبرد التقدير فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى. ثم حذف هذا، ودل عليه ﴿فانكحوا﴾ وقال بقول ابن عباس رضي الله عنهما جماعة من أهل اللغة منهم الفراء وابن قتيبة، وقول عائشة أعلى إسنادا وأجود عند أهل النظر.

قال والدي رحمه الله تعالى

كتاب الحيل قوله (علقمة) بفتح المهملة والقاف وإسكان اللام ابن وقاص بفتح القاف المشددة وبالمهملة الليثي. فان قلت الأعمال جمع قلة لكن المراد منها جميع الأفعال الإسلامية، قلت الفرق بالقلة والكثرة في النكرات وأما المعرف فلا فرق بينهما، قوله (فهجرته) فان قلت الشرط والجزاء سبب ومسبب فكيف يتحدان، قلت المراد من الجزاء لازمه وهو العظمة أي فهجرته هجرة عظيمة النفع كثيرة الثواب ومباحثه تقدمت في أول الجامع، قال صاحب شارح التراجم وجه مطابقة الحديث لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج أم قيس، قوله (إسحاق بن نصر) بسكون المهملة و (معمر) بفتح الميمين. فان قلت ما وجه تعلق الحديث بالكتاب. قلت قالوا مقصودة الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة وقالوا التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة هذه الصلاة مع وجود الحدث ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا يصح لأن التحلل منهار كن فيها الحديث وتحليلها التسليم كما أن التحريم بالتكبير ركن منها وحيث قالوا المحدث في الصلاة يتوضأ ويبنى وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء لعلة أنه ليس عبادة. قوله (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري والإسناد مسلسل بالأنسيين لأن محمدا هو ابن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس، قوله (ولا يجمع) عطف على فريضة أي لو كان لكل شريك أربعون شاة والواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ولا يفرق كما لو كان بين الشريكين أربعون لا يفرق لئلا تجب فيه الزكاة لأنه حيلة في إسقاطها أو تنقيصها ص 4950، قوله (أبو سهيل) مصغر السهل نافع بن مالك و (طلحة بن عبيد الله) مصغرا التيمي أحد العشرة المبشرة قتله مروان بن الحكم يوم الجمل. قوله (شرائع الإسلام) أي واجبات الزكاة وغيرها. فان قلت مفهوم الشرط يوجب أنه أن تطوع لا يفلح قلت شرط اعتبار المخالفة عدم مفهوم الموافقة وههنا مفهوم الموافقة ثابت إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى مر أبحاثه في كتاب الإيمان. قوله (أدخل) بلفظ المجهول من الإدخال وفي بعضها وأدخل بواو العطف و (الحقة) هي التي تمت لها ثلاث سنين تستحق الحمل والركوب، فإن قلت المشهور أنه إذا قال بعض الناس أراد به الحنفية وهذا ليس محتضنا بهم إذ الشافعي وغيره يقولون به. قلت الشافعي وان قال لا زكاة عليه لا يقول لا شئ عليه لأنه يلزمه على هذه النية.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٦٥