تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عبد البر كان ابن عباس يرى له الاستثناء أبدا (مت) ذكر، وهو قول ابن جبير ومجاهد.

ويمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته بصوت أو إشارة، والرجال والنساء والعبيد والمشركون في ذلك أيضا سواء؛ لأن الله تعالى قال ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة 89] ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر، ولا ذات زوج من أيم، ولا بكر من ثيب في ((الإشراف)) لابن هبيرة اختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة مع القدرة على الوفاء، قال أبو حنيفة وأحمد؛ لا يجوز، وقال الشافعي الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز ولزمته الكفارة، وعن مالك روايتان كالمذهبين.

10 - باب الكفارة قبل الحنث وبعده

فيه حديث إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب إلى آخره،

ثم ساق حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 4777 ((لا تسأل الإمارة)) الحديث تابعه سهيل بن حاتم وتابعه يونس إلى آخره قوله تابعه حماد بن زيد، يعني بالمتابع ابن علية، عن أيوب.

وحديث (أبي أيوب) أخرجه البخاري أول الكتاب،

والإمارة بكسر الهمزة الإمرة، وبفتحها العلامة.

اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث، فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي يجزئ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر.

وقال الشافعي يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، ولا سلف لأبي حنيفة فيه، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة 89] والمراد إذا حلفتم فحنثتم، ولم يذكر البخاري في حديث أبي موسى ولا في حديث سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة على الحنث، وقد ذكر في باب الاستثناء في الأيمان، في أول كتاب الأيمان، وهو قوله ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير))، أو ((أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).

وقال ابن المنذر قد قال بعض أصحابنا أنه ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما هو أمر الحالف بأمرين أمر بالحنث والكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع، وفعل ما أمر به، كقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة 196] فأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه، وكذلك إذا أتى بالذي هو خير وكفر، فقد أتى بما عليه.

قال ابن القصار وقد رأى جواز تقديمها على الحنث أربعة عشر صحابيا وهم ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأبو أيوب، وأبو موسى، وأبو مسعود، وحذيفة، وسلمان، ومسلمة بن مخلد، والزبير، ومعقل، ورجل لم يذكره، وبعدهم من التابعين سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وعلقمة، والنخعي، والحكم بن عتيبة، ومكحول، فهؤلاء الأعلام أئمة الأمصار، ولا نعلم لهم مخالفا إلا أبا حنيفة على أنه يقول ما هو أعظم من تقديمها، وذلك لو أن رجلا أخرج عشرا من الظباء من الحرم، فولدت له أولادا ثم ماتت في يده هي وأولاها أن عليه الجزاء عنها وعن أولادها، وإن كان حين أخرجها أدى جزاءها ثم ولدت أولادا ثم ماتت لم يكن عليه فيها ولا في أولادها شيء، ولا شك أن الجزاء الذي أخرجه عنها وعن أولادها كان قبل أن تموت هي وأولادها، ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر تقديمها قبل الحنث.

وأما تقدير الآية فحنثتم، فتقديرها عندنا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأردتم الحنث.

وأما قول الشافعي لا يجوز تقديم الصيام على الحنث. فيرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم ((فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)) ولم يخص شيئا من جنس الكفارة في جواز التقديم. فإن قال إن الصوم من حقوق الأبدان ولا يجوز تقديمها (على) وقتها كالصلاة والعتق والكسوة والإطعام من حقوق الأموال، فهي كالزكاة يجوز تقديمها، قيل له ليس كل حق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته؛ ألا ترى كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز تقديمه قبل وجوبه؛ فلذلك يجوز تقديم صيامها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥١٩