وأجاز الاستثناء فيهما طاوس والنخعي والحسن، ورواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق، واحتج لهم بحديث سليمان ((لو قال إن شاء الله لم يحنث))، فإن قول الحالف إن شاء الله عامل في جميع الأيمان؛ لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض، فوجب أن يرفع الاستثناء الحلف في الطلاق والعتق وجميع الأيمان، وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما أنه لا يكون إلا في اليمين بالله، وبذلك ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من حلف بالله ثم قال إن شاء الله فلا حنث عليه)) أسنده أيوب السختياني وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره مالك في ((الموطأ))، عن نافع، عن ابن عمر من قوله. قال الأبهري فكان ذكره الاستثناء إنما هو في اليمين بالله دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدي ذلك إلى غيرها بغير دليل، وأما من جهة القياس، فلما كان الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التي هي العتق والإطعام والكسوة، وهي أقوى فعلا وأغلظ على النفوس من الاستثناء الذي هو القول، لم يحله القول؛ فإن ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف، ولا تعلق لهم بحديث ص 4776 سليمان؛ لأن ظاهر قوله ((لأطوفن)) لم يكن معه يمين، وإنما كان قولا جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل إن شاء الله بالحرمان، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تقولن لشيء﴾ الآية [الكهف 23].
وأدب عباده بذلك ليتبرؤا إليه تعالى من الحول والقوة، ولم يكن قول سليمان يمينا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه بالاستثناء، فإن قلت قوله ((لو قال إن شاء الله لم يحنث)) يدل أنه كان يمينا، قيل معنى قوله ((لم يحنث)) لم يأثم على تركه استثناء المشيئة، فلما أعطى لنفسه الحول عاقبه الله بحرمانه وحنثه، فكأنه يحنث بقوله.
والحنث في لسان العرب الإثم، ومن لم يرد المشيئة إلى الله في جميع أموره فقد أثم وحرج، والحنث أيضا أن لا يبر ولا يصدق.
عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه ((التبيين لاستثناء اليمين)) قال لا أعلم حديثا في الصحاح أكثر اختلافا في العدد المذكور منه، يعني حديث سليمان هذا، ففي تعليق البخاري مائة امرأة أو تسعا وتسعين امرأة، قال أبو عبد الله وتسعين أصح، وفي رواية عنده ((سبعين امرأة)) ولمسلم ((ستون امرأة))، وأوله موقوف. وفي بعض نسخ مسلم عقب هذه الاحاديث قال مسلم هذا الاختلاف ليس من قوله عليه السلام ولكن من الناقلين على قدر ما كان علمهم يحيط به.
قال وإنما أخرجه الشيخان مستنبطين منه أن الاستثناء في اليمين رافع للحنث، لا أن سليمان حنث في يمينه، لكنه يدفع الخلاف كما قال ((لكان دركا لحاجته)). قال ولمسلم عن أبي هريرة رفعه ((من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث)).
قلت ليس هذا في مسلم أصلا، وإنما هو في الترمذي، والنسائي وأبو دواد، وقال الترمذي إنه خطأ، إنما هو حديث الباب ((لأطوفن)) إلى آخره، ولأبي دواد من حديث سفيان عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا ((إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى)) رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، وقد روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال ((إن من تمام الإيمان أن يستثني الرجل في كل حديثه)).
قال أبو موسى من قال بجوازه إلى سنة أو سنتين يؤدي إلى إبطال حكم قوله ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ [المائدة 89] وإبطال حكم ما ورد في الكفارة من الأخبار الصحاح والآثار، وإبطال الكتب المصنفة فيها، لأنه إذا جوز إلى سنة أو سنتين جوز إلى ثلاث أو أربع، وما فوق ذلك في السنة أو السنتين نص يقتصر عليه، فيؤدي ذلك إلى أنه متى أراد الاستثناء استثنى، ولا يحتاج إلى كفارة أبدا، وهذا لا يقول به أحد؛ لأن في ذلك إبطال حكم الكتاب والسنة.