تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن التين ومذهب مالك أن من أعتق عبدا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.

9 - باب الاستثناء في الأيمان

فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال ((والله لا أحملكم))، الحديث، وفيه ((إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين)) الحديث.

وسلف فقال أبو هريرة رضي الله عنه ((لو قال إن شاء الله، لم يحنث وكان دركا في حاجته)).

قوله (فأتي بإبل) وفي رواية بشائل. وعليها اقتصر ابن بطال وابن التين ثم قال ابن بطال، ووقع في رواية أبي رشد بشائل مكان قوله (بإبل) وانحدر بشوائل إن صحت الرواية.

قال أبو عبيد، عن الأصمعي إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها، فهي حينئذ شائل، وجمعها شوائل.

وفي كتاب ((العين)) ناقة شائلة، ونوق شول التي جف لبنها، وشولت الإبل لحقت بطونها بظهورها. وبخط الدمياطي الشائل بلا هاء الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا، والجمع شول مثل راكع وركع، والشائلة ماءها هي التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر، وقال ابن التين جاء بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر والنادي، الخطابي يقال ناقة شائل إذا قل لبنها، وأصله قولك شال الشيء إذا ارتفع كالميزان ونحوه، يعني ندرت برضاع ألبانها، يقال شائل وشول كصاحب وصحب، وراكب وركب. وجاء في غير هذه الرواية فأتي بشوائل، وهي جمع شائل.

قال أبو الحسن جمع شائلة الشوائل القطيع من الإبل.

وقوله (فأمر لنا بثلاث ذود) وفي نسخة بثلاثة. وأورده ابن التين بثلاث، وقال كذا وقع هنا، وصوابه (بثلاثة)؛ لأن الذود مؤنث.

قوله ((وكان دركا لحاجته)). أي إدراك له وبلوغ إبل، تقول مشيت ص 4775 حتى أدركته. وهو بفتاح الدال والراء.

وقوله ((لو استثنى)) هو موافق لترجمة الباب، وأما ابن التين فقال ليس هذا الاستثناء الذي يوضح حكم اليمين ويحيل عقده، وإنما هذا استثناء بمعنى الإقرار لله تعالى، والتسليم، وهو نحو قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف 23 - 24]، وإنما وقع حكم اليمين إذا نوى الاستثناء في اليمين.

واختلف العلماء في الوقت الذي إذا استثنى فيه الحالف وسقطت عنه الكفارة، فقال إبراهيم والحسن والثوري ومالك والكوفيون والأوزاعي والليث والشافعي وأبو عبيد وجمهور العلماء الثنيا لصاحبها في اليمين ما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا، ولم يقطع كلامه قطعا يشغل عن الاستثناء ما لم يقم من محله أو يسكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.

وفيه قول ثان وقال الحسن البصري في رواية وطاوس للحالف الاستثناء ما لم يقم من محله، وقال غيره أو يتكلم.

وفيه قول ثالث قال أحمد يكون له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر، وكذلك قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى ذلك الأمر.

وقول رابع عن عطاء رواية أخرى أن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة.

وقول خامس قال سعيد بن جبير له ذلك بعد أربعة أشهر.

وسادس قال مجاهد له ذاك بعد سنتين.

وسابع قال ابن عباس يصح ولو بعد حين. فقيل أراد به سنة، وقيل أبدا. حكاه ابن القصار.

وروي عن وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال ليستثني في يمينه متى ذكر. واحتج بقوله تعالى ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف 24].

وقد قيل أن قوله ((لأطوفن)) لم يكن يمينا على ما يأتي بيانه.

قال المهلب وإنما جعل الله الاستثناء في اليمين رفقا منه بعباده في أموالهم؛ ليوفر بذلك الكفارة عليهم إذ ردوا المشيئة إلى الله تعالى.

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقال مالك وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي لا يجوز فيه استثناء، وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥١٧