وفيه أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وليس له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء، ص 388 وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك في المشهور عنه ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني، وبه قال الكوفيون، وهو خلاف نص الحديث، وأوله المهلب بأنه عليه السلام حض الولي على أن ينظر إن كان القصاص خيرًا من الدية اقتص، وإن كان الدية خيرًا قبلها من غير أن يجبر عليها.
وفيه أن القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أو الدية، وهو أحد قولي الشافعي، وأصحهما عنده أن الواجب القصاص، والدية بدل عند سقوطه، وهو مشهور مذهب مالك.
وعلى القولين للولي العفو عن الدية، ولا يحتاج إلى رضا الجاني، ولو مات أو سقط الطرف المستحق وجبت الدية. وبه قال أحمد.
وعن أبي حنيفة ومالك أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى الجاني، وأنه لو مات الجاني سقطت الدية، وهو قول قديم للشافعي.
قوله ((اكتب لي)) أراد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بمكة، قاله الأوزاعي.
قوله ((اكتبوا لأبي فلان)) هو أبو شاه، كما جاء في رواية أخرى في ((الصحيح)) ولا يعرف اسمه، وهو بالهاء درجًا ووقفًا. وعن ابن دحية أنه بالتاء منصوبًا، وقال في ((المطالع)) أبو شاه مصروفًا، ضبطه وقراءته أبا، معرفة ونكرة.
قوله ((رجل من قريش)) هو العباس كما جاء مبينًا في رواية أخرى في ((الصحيح)).
قوله ((الإذخر)) بكسر الهمزة، والخاء والذال المعجمتين نبت معلوم طيب الريح، واحده إذخرة، والمراد بالبيوت المعلومة، وأبعد من قال المراد بها القبور لقوله بعد وقبورنا.
وفي كتاب الحج من حديث ابن عباس ((لصاغتنا وقبورنا))، وفي أخرى ((لقينهم))، والقين الحداد، والقينة المغنية، والماشطة، والجمع بين الروايات أنهم كانوا يستعملونه في هذه الأمور؛ لمسيس الحاجة إليه، وكانوا يخلطونه؛ لئلا يتشقق ما بني به كما يفعل بالتبن، وكان يسقفون به فوق الخشب.
قوله ((إلا الإذخر)) استثناء من قوله ((لا يختلى شوكها)) وهو بعض من كل، وقد استدل به الأصوليون على أنه عليه السلام كان متعبدًا باجتهاده فيما لا نص فيه، وهو الأصح.
وتوقف أكثر المحققين فيه وفي وقوعه، وجوزه بعضهم في أمر الحرب دون غيره، ومثل هذا الحديث ((لو سمعت ما قتلت)) لأخت النضر بن الحارث. ((ولو قلت نعم لوجبت)) في تكرار الحج، وبقوله تعالى ﴿ما كان لنبي﴾ الآية [الأنفال67] في أسارى بدر وغير ذلك.
وأجاب المانعون بأنه يجوز أن يقارن بها نص أو يتقدم عليها وحي، أو كان جبريل حاضرًا فأشار به، فليس ذلك من باب الاجتهاد، ويجوز أن الله تعالى أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فلما سأل العباس ذلك أجاب به.
وقوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران159] قيل إنه مخصوص بالحرب.
الحديث الثالث
قوله ((ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني)) إلى آخره هذا الحديث من أفراده، ولم يخرجه إلا هنا، وسبب قلة رواية عبد الله بن عمرو أنه سكن مصر وكان الواردون إليها قليلًا، بخلاف أبي هريرة فإنه توطن المدينة، وهي المقصد من كل جهة، وانتصب للرواية، لا جرم روى فوق الخمسة آلاف، ووجد لعبد الله بن عمرو سبعمائة حديث.
وأخو وهب هو همام، وهو أكبر من وهب، وهم أربعة إخوة
وهب، ومعقل أبو عقيل ص 389 وهمام، وغيلان، وكان أصغرهم، وكان آخرهم موتًا همام، ومات وهب ثم معقل ثم غيلان ثم همام، ووالدهم منبه بن حامل بن سيج بسين مهملة، وقيل معجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم جيم بن ذي كبار وهو الأسوار الصنعاني اليماني الذماري بكسر الذال المعجمة، وقيل بفتحها، وذمار على مرحلتين من صنعاء الأبناوي نسبة إلى الأبناء بباء موحدة ثم نون وهم كل من ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي سيف [2].