39 - باب كتابة العلم
فيه أربعة أحاديث
1 قوله قلت لعلي هل عندكم كتاب ... الحديث، هذا الحديث أخرجه (خ) أيضاً في الجهاد عن أحمد بن يونس، وفي الديات عن صدقة بن الفضل، ورواته غير من سلف أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي بضم السين وفتح الواو، ويقال وهب بن وهب، ويقال وهب الخير، من بني حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، كان من صغار الصحابة، قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، نزل الكوفة، روي له خمسة وأربعون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد (خ) باثنين، و (م) بثلاثة، وكان علي رضي الله عنه يكرمه ويحبه ويثق به، وجعله على بيت المال بالكوفة، وشهد مشاهده كلها، مات سنة أربع وسبعين في خلافة بشر بن مروان.
ومطرف هو أبو بكر ويقال أبو عبد الرحمن مطرف بن طريف الكوفي الحارثي نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمرو، ويقال الخارفي بالخاء المعجمة والفاء نسبة إلى خارف بن عبد الله، ص 386 وثقه أحمد وغيره، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل اثنتين وأربعين.
ووكيع هو أحد الأعلام الثقات أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة، وقيل غيره، أصله من قرية من قرى نيسابور، الرؤاسي الكوفي، من قيس غيلان، روى عن الأعمش وغيره، وعنه أحمد، ولد سنة ثمان وعشرين ومائة، ومات بفيد سنة سبع وتسعين ومائة.
وكتابة الحديث قد اختلف في ذلك، فمنهم من كره كتابته وكتابة العلم وأمروا بحفظه، ومنهم من جوز ذلك، وجاء في النهي حديث ((لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه)) أخرجه (م).
وفي الإباحة الحديث الآتي ((اكتبوا لأبي شاة)) ولعل الإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمره، ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمعوا على الجواز، ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة.
وفيه إبطال ما يخترعه الرافضة من قولهم إن علياً أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسرار العلم وقواعده وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره، وأنه عليه السلام خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهي دعاوى باطلة.
وفيه دلالة لمالك والشافعي والجمهور في أن المسلم لا يقتل بكافر قصاصًا، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة من التابعين، وهو مذهب الأوزاعي أيضًا والليث والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، إلا أن مالكًا والليث قالا إن قتله غيلة قتل.
والغيلة أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى أنه يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي، واحتجوا بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قتل مسلمًا بمعاهد، وقال ((أنا أكرم من وفى بذمته)) أخرجه الدارقطني ووهاه [1].
واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال الذمي، وبحديث علي في أبي داود ((ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) أي بكافر، وجعلوه من باب عطف الخاص على العام، وأنه يقتضي تخصيصه؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى وهو الذمي فلا يبقى أحد يقتل به المعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
والجواب أما القياس فهو في مقابلة النص وهو باطل، وأما الحديث فجوابه من أوجه
1 أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف، وما بعد ذلك جملة مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار، فإنه خلاف الأصل فلا يقدر فيه بكافر.
2 سلمنا أنه من باب العطف لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لا في جميع الوجوه كما في قول القائل مررت بزيد مطلقًا وعمرو، فإن المنقول كما قال القرافي عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف مطلقًا بل الاشتراك في مطلق المرور.