ولم يذكر (خ) وهب بن منبه إلا في هذا الموضع، وسمع في غير (خ) جابرًا، وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة، وثقوه خلا الفلاس فإنه ضعفه، وكان إخبارياً قاضيًا صاحب كتب، مات سنة أربع عشرة ومائة عن ثمانين سنة فيما قيل، أخرجوا له خلا (ق).
وأخوه همام أبو عقبة، أخرج له الجماعة، وهو تابعي يروي عن ابن عباس أيضًا، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة.
الحديث الرابع
قوله ((بكتاب أكتب لكم كتاباً ... )) إلى آخره هذا الحديث أخرجه أيضًا في الطب والاعتصام عن إبراهيم بن موسى، وفي المغازي عن علي، وفي الطب عن عبد الله بن محمد، وأخرجه (م) في الوصايا عن محمد بن رافع.
قوله ((لما اشتد بالنبي وجعه)) هو المراد بقوله في كتاب الطب لما حضر برسول الله، وفيه واختلف أهل البيت فمنهم من يقول قربوا إلى آخره، وفي بعض طرقه في ((الصحيح)) ((ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة)).
واختلف العلماء في الكتاب الذي هم صلى الله عليه وسلم بكتابته ما هو؟
قال الخطابي يحتمل وجهين
أحدهما أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين.
وثانيهما أنه أراد أن يبين كتابًا فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه، ثم ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه به.
ولا شك في عصمته عليه السلام من تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته ومرضه، وليس هو معصوم من الأمراض العارضة للأجسام مما لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقد سحر ولم يصدر منه في هذه الحالة حكم مخالف لما قرره من الأحكام.
إذا تقرر ذلك فقول عمر أنه غلبه الوجع .. إلى آخره معناه أنه خشي أن يكتب أمورًا قد يعجزوا عنها فيستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، وقصد التخفيف عليه حين غلبه الوجع، ولو كان المراد كتابة ما لا يستغنى عنه لما تركه لاختلافهم.
وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه عليه السلام أراد أن يكتب استخلاف الصديق ثم ترك ذلك اعتمادًا على ما علمه من تقدير الله تعالى.
وذلك كما هم في أول مرضه حين قال ((وارأساه)) وترك الكتاب، وقال ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))، ثم قدمه في الصلاة، ورأى عمر الاقتصار على ما سبق، لئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط، وقد سبق منه قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر))، وفي تركه عليه السلام الإنكار على عمر دلالة على استصوابه.
فإن قلت كيف ساغ لعمر الاعتراض؟ قلت أجاب عنه الخطابي حيث قال لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب ص 390 عليه من الوجع وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلًا إلى الكلام في الدين.
وقد كانت الصحابة يراجعونه عليه السلام في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي الصلح بينه وبين قريش، فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد.
قال وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وأجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه.
قال ومعلوم أنه عليه السلام وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه من العوارض البشرية، فقد سهى في الصلاة، فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه، فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته، فلهذه المعاني وشبهها توقف عمر رضي الله عنه.
وأجاب المازري بنحوه وقال لعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، بل جعله إلى اختيارهم، ولعله اعتقد أنه صدر ذلك منه عليه السلام من غير قصد جازم، فظهر ذلك لعمر دون غيره.