تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي، فإنه لا يقتل ولا ولده الذمي لم يعاهد؛ لأن الذمة تنعقد له ولأولاده.

والكلام على العقل وفكاك الأسير سيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني

قوله أن خزاعة قتلوا رجلاً إلى آخره، هذا الحديث أخرجه (خ) أيضاً في الديات عن أبي نعيم به، وأخرجه أيضًا في اللقطة عن يحيى بن موسى، وفي الديات، وأخرجه (م) في المناسك عن زهير، ورجاله غير من سلف ص 387 منهم يحيى أبو نصر بن أبي كثير صالح بن المتوكل، ويقال نشيط. ويقال دينار، ودينار مولى على اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام الثقات العباد.

وروى عن أنس وجابر مرسلًا، وعن أبي سلمة، وعنه هشام الدستوائي وغيره. قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثله، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل اثنتين وثلاثين بعد أيوب بسنة، وليس في الكتب الستة يحيى بن أبي كثير غيره، نعم فيها يحيى بن كثير.

وشيبان هو أبو معاوية شيبان بن معاوية بن عبد الرحمن النحوي المؤدب البصري الثقة مولى بني تميم، سمع الحسن وغيره. وعنه ابن مهدي وغيره، وكان صاحب حروف وقراءات، مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي.

والنحوي نسبة إلى قبيلة، وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران، وليس في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه، ويزيد بن أبي سعيد، وأما ما عداهما فنسبه إلى النحو علم العربية.

وليس في ((صحيح خ)) من اسمه شيبان غيره، وفي (م) هو وشيبان بن فروخ، وشيبان أبو حذيفة الغساني، وخزاعة قبيلة وكذا بنو ليث، وقد سبق في باب ليبلغ الشاهد الغائب أن المقتول كان في الجاهلية فقتلوا هذا به.

وعند ابن إسحاق بقتيل منهم قتلوه وهو مشرك.

قال الدارقطني فيه أنه عليه السلام قال ((لو كنت قاتل مسلم بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي)). قال بعضهم لو كان القتل قبل الإسلام لهدر النبي صلى الله عليه وسلم كما هدر دماء الجاهلية.

و ((الفيل)) هو بالفاء ثم مثناة تحت، وشك أبو نعيم بينه وبين القتل بالقاف ثم مثناة فوق وصوب الأول، والمراد بحبس الفيل أهله، ويجوز أن يكون المراد نفسه كما في قصته.

وفي خطبته عليه السلام راكبًا دلالة على استحبابها في موضع عال منبرًا كان أو غيره، جمعة كانت أو غيرها. واستدل بالتسليط من يرى أن مكة فتحت عنوة، وأن التسليط وقع له عليه السلام مقابل الحبس الذي وقع لأصحاب الفيل وهو الحبس عن القتال، وقد تقدمت المسألة في الحديث المشار إليه.

قال الطحاوي الذي أحل له عليه السلام رخص له دخول مكة بغير إحرام، ولا يجوز لأحد يدخله بعده بدونه، وهو قول ابن عباس، والقاسم، والحسن البصري، وأبي حنيفة، وصاحبيه، ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج والعمرة. وقال الطبري الذي أحل له قتال أهلها ومحاربتهم.

قوله ((ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد)) وجاء ((ولا تحل لقطتها))، وجاء ((ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها)).

والمنشد المعرف، وأما الطالب فيقال له ناشد. يقال نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها، وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر، والمعنى على هذا لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها أبدًا من غير توقيت بسنة، ثم يملكها كغيره من البلاد، وبه قال الشافعي، وابن مهدي، وأبو عبيد، والداودي، والباجي، وابن العربي، والقرطبي.

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها كغيرها في التعريف والتمليك. وحمل المازري الحديث على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.

قوله ((إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل)) كذا رواه هنا. وقال في الديات ((إما يودي أو يقاد)) قال وقال عبيد الله ((إما أن يقاد أهل القتيل)) والمعنى إما أن يعقل المقتول بالدية، وإما أن يقاد، أي يقتل القاتل. وحكى بعضهم عن رواية (م) ((يفادى)) بالفاء، والصواب بالقاف، لأن العقل هو الفداء، فيختل المعنى، وسميت الدية عقلًا بالمصدر لأنها تعقل بفنائه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٠