قوله ((فإن أحد ترخص)) فيه دلالة على أن مكة شرفها الله فتحت عنوة، وهو قول الأكثرين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي، لكنه من على أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولا جعلها فيئاً.
قال أبو عبيد ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد، وقال الشافعي وغيره فتحت صلحًا، وتأولوا الحديث بأن القتال كان جائزًا له لو احتاج إليه، لكن يضعفه ص 373 قوله ((فإن ترخص أحد لقتال رسول الله)) فإنه يقتضي وجود قتاله منه ظاهرًا.
وقوله ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)) إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة، وتوسط الماوردي في المسألة فقال عندي أن أسفلها دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحًا، ودخلها الشارع من جهته فصار حكم جهته الأغلب، ولم يقم أسفل مكة؛ لأن القتال كان على جبالها ولم يكن فيها.
قال الخطابي وتأول غيرهم الإذن له في ساعة من نهار على معنى دخوله إياها من غير إحرام. لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء، وقيل إنما أحل له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس.
قوله ((ولا يعضد بها شجرةً)) أي يقطع بالمعضد وهو سيف يمتهن في قطع الشجر. ويقال العضاد أيضًا يقال منه عضد بالكسر كضرب يضرب، ويعضد بالضم إذا أعان؛ والمعاضدة المعاونة، فقوله ((لا يعضد)) هو بكسر الضاد فقط أي لا يقطع أغصانها.
قال الطبري معنى ((لا يعضد)) لا يعضد ويقطع، وأصله من عضد الرجل إذا أصاب عضده، لكنه يقال فيه عضد يعضد بالضم في المضارع كما سلف فيما إذا أعانه، بخلاف العضد بمعنى القطع، والشجر ما كان على ساق.
وفيه دلالة على تحريم قطع شجر الحرم، وهو إجماع مما لا يستنبته الآدميون في العادة، وسواء الكلأ وغيره، وسواء كان له شوك يؤذي أم لا.
وقال جمهور الشافعية لا يحرم قطع الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، وصحح المتولي منهم التحريم مطلقاً وهو قوي دليلًا لقوله عليه السلام في ((الصحيح)) أيضًا ((ولا يعضد شوكها)) وفي لفظ ((ولا يخبط شوكها)) والخبط ضربه بالعصا؛ ليسقط الورق. ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك، والقياس المذكور ضعيف؛ لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر.
وقال الخطابي أكثر العلماء على إباحة الشوك، ويشبه أن يكون المحظور منه ما يرعاه الإبل، وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه، فيكون ذلك كالحطب وغيره.
أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت خلافًا للمالكية ولأصحاب أبي حنيفة.
فرع لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قال مالك لا، ويأثم، وقال الشافعي وأبو حنيفة نعم. ثم اختلفا، فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة، قال الشافعي ويضمن الخلى بالقيمة، والخلى والعشب اسم للرطب، والحشيش اسم لليابس، والكلأ يطلق عليهما.
فرع ويجوز عند الشافعي رعي البهائم في كلأ الشجر. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز.
قوله ((وليبلغ الشاهد)) فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، وهو إجماع، وكل من حضر شيئًا وعاينه فقد شهده، وقيل له شاهد. والغائب من غاب عنه.
وقول عمرو لأبي شريح ((أنا أعلم منك)) إلى آخره. هو كلامه ولم يسنده إلى رواية، وقد شنع عليه ابن حزم في ((محلاه)) في كتاب الجنايات، فقال لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن ولاه أو قلده.
وكان ابن حزم إنما ذكر ذلك؛ لأن عمرًا ذكر ذلك على اعتقاده في ابن الزبير، وقد اعترض عليه أيضًا غير واحد في ذلك.
قال ابن بطال ما قاله ليس جواب؛ لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه، وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه البعوث إلى مكة واستباحة ص 374 حرمتها بنصب الحرب عليها، فحاد عمرو عن الجواب، واحتج أبو شريح بعموم الحديث، وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما حرمها الشارع.