وقد يتوهم من قوله ((واليوم الآخر)) أن فيه دلالة على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وليس كذلك، بل هذا من خطاب التهييج وهو معلوم عند علماء البيان، فاستحلال ذلك لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، هذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف، ومثله قوله تعالى ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾ [المائدة23].
قوله ((يسفك)) بكسر الفاء وحكي ضمها، وهي قراءة شاذة في قوله تعالى ﴿ويسفك الدماء﴾ [البقرة3] والسفك لغة صب الدم، قال المهدوي لا تستعمل إلا فيه، وقد تستعمل في نشر الكلام إذا نشره.
وسياق الحديث ولفظه يدلان على تحريم القتال لأهل مكة، وبه قال القفال من أصحابنا، وهو أحد القولين في قوله تعالى ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾ [آل عمران97] أي من الغارات وهو ظاهر قوله تعالى ﴿أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم﴾ [العنكبوت67] وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة.
وقال الماوردي في ص 372 ((أحكامه)) من خصائص مكة أن لا يحارب أهله، فلو بغى أهله على أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن ردهم عنه إلا به، فقال جمهور الفقهاء يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها، وقال بعض الفقهاء يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة.
والحديث دال على تحريم مكة، وأبعد من قال إن إبراهيم عليه السلام أول من افتتح ذلك، والصواب أنها لم تزل محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وإضافة التحريم إلى إبراهيم في بعض الأحاديث؛ إما لأنه أول من أظهر ذلك بعد خفائه وبلغه، أو أنه حرمها بإذن الله تعالى فأضيف التحريم إليه، أو أنه دعا لها فكان تحريم الله لها بدعوته [2].
وربما استدل به أبو حنيفة على أن الملتجئ إلى الحرم إذا وجب عليه قتل لا يقتل به؛ لأن قوله ((لا يحل لامرئ أن يسفك بها دمًا)) عام يدخل فيه صورة النزاع.
قال أبو حنيفة بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيقتل خارجه، وهو قول عمر بن الخطاب وجماعات. وقال أبو يوسف ومالك وجماعة يخرج فيقام عليه الحد، ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود بالحرم غير حد القتل خاصة، وقد أخرج ابن الزبير قومًا من الحرم إلى الحل فصلبهم.
وقال حماد بن أبي سليمان من قتل ثم لجأ إلى الحرم يخرج منه فيقتل، وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه، قال تعالى ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ [البقرة191] الآية.
وحكى ابن بطال، عن ابن عباس، وعطاء، والشعبي فيمن أصاب حدًا من قتل أو زنا أو سرقة، أنه إن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد، وإن أصابه في غيره لا يجالس ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه الحد.
وقال ابن الجوزي انعقد الإجماع على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ولا يؤمن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان.
واختلف فيمن ارتكب جناية، ثم لجأ إليه، فروي عن أبي حنيفة وأحمد أنه يلجأ إلى الخروج فيقام عليه الحد. قلت ومذهب الشافعي ومالك يقام فيه، ونقل ابن حزم عن جماعة من الصحابة المنع، ثم قال ولا مخالف لهم من الصحابة.
ثم نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم، ثم شنع على مالك والشافعي فقال قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة. وليس كما قال، وأما قصة ابن خطل وقوله عليه السلام ((اقتلوه)). فأجيب عنها بأوجه
1 أنه ارتد وقتل مسلمًا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم.
2 أنه لم يدخل في الأمان، فإنه استثناه وأمر بقتله وإن وجد متعلقًا بأستار الكعبة.
3 أنه كان ممن التزم الشرط وقاتل.
وأجاب بعضهم بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له، وهو غريب، فإن الساعة للدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها، وقتل ابن خطل كان بعد ذلك، وبعد قوله ((من دخل المسجد فهو آمن)) وقد دخل لكنه استثني مع جماعة غيره.