فرع هل تأويل الصحابي للحديث أولى ممن يأتي بعده؛ لأنه أعلم بمخرجه أم لا إذا لم يعينه؟ خلاف.
قال الرازي ظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان تأويله مخالفًا للظاهر رجع إلى الحديث، وإن كان أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه.
قوله ((لا يعيذ)) أي لا يعصم. والاستعاذة الاستجارة بالشيء والاعتصام به. والفار الهارب. والخربة بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء على المشهور في جميع الروايات غير الأصيلي ويقال بضم الخاء أي الفعلة الواحدة.
ورواية بعضهم بخزية بالمثناة تحت والزاي وأصلها سرقة الإبل وكذا الخرابة، وتطلق على كل جناية سواء كانت في الإبل أو غيرها. والحرابة بالحاء المهملة تقال في كل شيء.
وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد، وقيل هي العيب.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((هو)) صفة للقول والمقول هو ((حمد الله)) إلى آخره، والغد أي اليوم الثاني من يوم فتح مكة ووعاه أي حفظه وبه أي بالقول وحمد الله بيان لقوله تكلمـ و ((حين)) ظرف لقام وسمعت ووعاء وأبصرت، ويحتمل أن يراد يقام به. قال به واعلم أن كل ما في الإنسان من الأعضاء اثنين نحو الأذن والعين فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه.
قوله ((حرمها الله)) إما أن يراد به مطلق التحريم فيتناول كل محرماتها، وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سفك الدم وعضد الشجر.
قوله ((لم يحرمها الناس)) أي ليس من محرمات الناس حتى لا يعتد به بل من محرمات الله تعالى أو أن تحريمها بوحي الله لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير إذن الله تعالى وأمره.
فإن قلت جاء في الحديث أن إبراهيم حرم مكة. قلت إسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث أنه مبلغه، فإن الحاكم بالشرائع كلها هو الله تعالى والأنبياء يبلغوها.
فإن قلت كانت محرمة يوم خلق الله السماوات كما ثبت في الأحاديث. قلت لعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم عليه السلام.
وقيل معناه أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله. وخصص من بين ما يجب الإيمان به هذين الأمرين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ أي القيامة لأن الأول إشارة إلى الأول والثاني إلى المعاد والبواقي داخلة تحتها، وقد استدل به من يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع.
والجواب أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، ولذلك جعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع، وقيل إنما وصفه بالإيمان ليشعر بالعلية يعني من شأن المؤمن بالله، وجزائه أن لا يخالف أمر الله ولا يحل ما حرم الله.
قوله ((يسفك)) بكسر الفاء وحكي ضمها، والمراد من إسالة الدم القتل والعضد القطع. فإن قلت لا يعضد عطف على يسفك فمعناه لا يحل أن لا يعضد. قلت لا زيدت لتأكيد معنى النفي معناه لا يحل أن يعضد، وفي بعضها فيها بدل بها.
قوله ((أذن)) روي بصيغة المجهول والمعروف فإن قلت مقتضى الظاهر أن يقال له لا لي فهل فيه التفات. قلت لا لأن السياق في قوله لقتال رسول الله حكاية قول المترخص وسياق هذا هو تضمنه جواب المترخص وقضية الالتفات ص 375 تقتضي اتحاد السياق، ويجوز أن يكون التفاتاً إذا قدر فإن ترخص أحد لقتال فوضع لفظ رسول الله موضعه.
قوله ((ساعة)) أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيها، ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله في تلك الساعة.
أقول ذكر أبو عبيد في كتاب ((الأموال)) أن الساعة المشار إليها هي من طلوع شمس يوم الفتح إلى العصر.
قوله ((حرمتها)) أي الحكم الذي في مقابلة المستفادة من لفظ الإذن، ولفظ اليوم يطلق ويراد به يومك الذي أنت فيه؛ أي من وقت طلوعه إلى غروبه، ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود، وقد يكون أكثر من يوم واحد أو أقل وكذا حكم الأمس.