تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

ويذكر أن شريحا ... إلى آخره.

وساق حديث أبي هريرة ((آية المنافق ثلاث .. ((.

هذه القطعة اشتملت على عدة أحكام ونفائس، أما ما ذكر عن شريح وغيره في إقرار المريض بالدين.

أما إقراره لأجنبي فالإجماع قائم عليه. وقالت طائفة يجوز إقرار المريض بالدين لغير الوارث

وقد قام الإجماع على أنه إذا وصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته، ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا خلاف أن المريض لو أقر لوارث نسخ إقراره، وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشيئا آخر، وهو النسب والولاية، فإذا أقر بمال فهو أولى أن يصح، وهذا معنى صحيح، وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله وقال بعض الناس في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة، ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأن ذلك كله أمانة ولازم للذمة. قال ابن التين إن أراد الوارث فقد ناقض، وإن أراد غيره فلا يلزمه ما ذكره (خ).

وحديث ص 2491 ((آية المنافق)) تقدم في الإيمان.8 - باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

ويذكر أن شريحا ... إلى آخره.

وساق حديث أبي هريرة ((آية المنافق ثلاث .. ((.

هذه القطعة اشتملت على عدة أحكام ونفائس، أما ما ذكر عن شريح وغيره في إقرار المريض بالدين.

أما إقراره لأجنبي فالإجماع قائم عليه. وقالت طائفة يجوز إقرار المريض بالدين لغير الوارث

وقد قام الإجماع على أنه إذا وصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته، ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا خلاف أن المريض لو أقر لوارث نسخ إقراره، وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشيئا آخر، وهو النسب والولاية، فإذا أقر بمال فهو أولى أن يصح، وهذا معنى صحيح، وقد يناقض أبو حنيفة، وهو المراد بقوله وقال بعض الناس في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة، ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأن ذلك كله أمانة ولازم للذمة. قال ابن التين إن أراد الوارث فقد ناقض، وإن أراد غيره فلا يلزمه ما ذكره (خ).

وحديث ص 2491 ((آية المنافق)) تقدم في الإيمان.

9 - باب تأويل قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.

ثم ذكر حديث حكيم بن حزام سألت رسول الله وسلف في الزكاة.

وحديث ابن عمر ((كلكم راع .. )) بطوله.

ما احتج به (خ) فيما ترجم عليه في تقديم الدين على الوصية هو قول جميع العلماء، وما ذكره معلقا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وللحاكم من حديث علي كرم الله وجهه قال إنكم تقرءون هذه الآية ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء11] وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية. وفيه الحارث الأعور، ويعضده الإجماع على مقتضاه.

وقال ابن التين إنه حديث لا يثبته العلماء بالنقل، والآية نزلت في عثمان بن طلحة، قبض النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية فدفع إليه المفتاح، ذكره الواحدي في ((أسبابه)).

وحديث ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)) هذا قدمه مسندا، وما ذكره عن ابن عباس هو إجماع، كما قاله ابن التين، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص.

وحديث ((العبد راع)) قدمه مسندا في الصلاة من حديث ابن عمر، فوجه إدخال حديث حكيم هنا أنه جعله من باب الديون وإن لم يعرفوا بها؛ لأنه لما رآه قد سماه له، ورأى الاستحقاق من حكيم متوجها إلى المال إن رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقات الديون. وقال ابن المنير دخوله هنا من وجهين

أحدهما زهده في العطية وجعل يد آخذها السفلى تنفيرا عن قبولها، ولم يرد مثل هذا في تقاضي الدين، فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى، وقابض الدين استيفاء لحقه إما أن تكون يده العليا؛ لأنه المتفضل، وإما أن تكون يده السفلى، هذا أقل حالتيه، فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٧٨