ومنها ((لا يبقين دينان بجزيرة العرب))، وإجازة الوفد، و ((الصلاة وما ملكت أيمانكم)). وعند ابن إسحاق أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجداد أوساق من تمر سهمه بخيبر وأوصى بالأنصار خيرا.
وفي المسألة قول ثالث، قاله أبو ثور إنها ليست واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه؛ لأن الله فرض أداء الأمانات، فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس. بواجب عليه أن يوصي، يقويه قوله ((ما حق امرئ مسلم)) فأضاف الحق إليه؛ كقوله هذا حق زيد فلا ينبغي أن يتركه، فإذا تركه لم يلزمه.
ثم اعلم أن الحق في اللغة هو الثابت مطلقا، فإذا أطلق في الشرع أعم من كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيه، لكن إطلاق الحق على المباح قلما يقع في الشريعة، وإنما يؤخذ فيه بمعنى الواجب والندب، فإن اقترن به على ما في معناها ظهر فيه قصد الوجوب وإلا فهو محتمل كما جاء في هذا الحديث.
وقوله ((مكتوبة عنده)) فيه أن الوصية نافذة وإن كانت عند صاحبها، ولم يجعلها عند غيره،
وفيه أن الكتاب يكفي من غير إشهاد، وبه قال محمد بن نصر المروزي، وهو ظاهر الحديث، ولولا أنه كاف لما كان لذكره فائدة. وحمله المتأخرون، منهم النووي على أن المراد إذا أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على مجرد الكتابة، بل لا يعمل بها ولا ينتفع إلا إذا كانت بإشهاد، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وكذا قال القرطبي ذكر الكتابة مبالغة في زيادة الاستيثاق، فمن كتبها ولم يشهد بها فلم يختلف قول مالك ص 2485 أنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه، يلزمه تنفيذه.
وأما حديث عمرو بن الحارث فقد أسلفته في الكلام على أم الولد وكونه ختنه؛ لأنه أخو جويرية أم المؤمنين، وهذا قول ابن الأعرابي وابن فارس والأصمعي أن الختن من قبل المرأة، والصهر من قبل الزوج. وقال محمد بن الحسن الختن الزوج ومن كان من ذوي رحمه، والصهر من قبل المرأة.
وقوله ((أرضا جعلها صدقة)) إنما تصدق بها في صحته وأخبر بالحكم بعد وفاته، وهي فدك والتي بخيبر، قاله ابن التين، وقال ابن المنير ووجه دخوله هنا احتمال كون الصدقة هنا موسى بها، وهو مخالف لما ذكره ابن التين.
وأما حديث ابن أبي أوفى فقد سلف الجواب عنه، والمراد فيه أنه لم يوص، إنما أراد الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى علي، وقد تبرأ علي من ذلك حين قال له أعهد إليك رسول الله بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهو راد لما أكثره الشيعة من الكذب على أنه أوصى له بالخلافة.
وأما أرضه وسلاحه وبغلته، فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في أموالهم؛ لأنه قال ((لا نورث، ما تركناه صدقة)) ورفع الميراث عن أزواجه وأقاربه، وإنما تجوز الوصية لمن لا يجوز لأهله وراثته.
وأما حديث عائشة فيه أنه انخنث. أي انثنى. ومنه سمي المخنث؛ لتثنيه وتكسره. قال صاحب ((العين)) الخنث السقاء. وخنث إذا سأل. وخنثته أنا.
ووصيته بكتاب الله في الحديث الذي قبله غير معنى قول عائشة بما أوصى؟
وقوله فيه ((أوصى بكتاب الله)). قد فسره علي بقوله ما عندنا إلا كتاب الله. وكذلك قال عمر حسبنا كتاب الله حين أراد أن يعهد عند موته.
3 _ ((باب الوصية بالثلث))
2 _ ((أن يترك ورثته أغنياء))
فيه حديث سعد بن أبي وقاص وفيه ((فالثلث، والثلث كثير)). بطوله، وقد سلف في الجنائز.
وقوله ((يرحم الله ابن عفراء)) قال الداودي أراه غير محفوظ، والصواب ابن خولة. كما ذكره (خ) في الفرائض من حديث الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، ولعل الوهم أتى من سعد بن إبراهيم راويه عن عامر، والزهري أحفظ من سعد.