20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
فيه حديث ابن عباس السالف في باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي.
ولا شك في مطلوبية الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع، وهو خروج ملك عن ملك بعوض ظاهر، فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، في الأعيان، وعبارة ابن بطال الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به، ولا نوافقه عليه.
21 - باب قول الله تعالى ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾
فيه حديث عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ ص 2499 ففسرتها وسيأتي أيضا في النكاج.
ومعنى ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾ [النساء2] الحرام بالحلال، أو أن تجعل الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، أو استعجال أكل الحرام قبل مجيء الحلال، أو كانوا لا يرثون الصغار والنساء،
وقوله ﴿إلى أموالكم﴾ [النساء2] قيل ((إلى)) بمعنى مع، والأجود أن تكون في موضعها ويكون المعنى ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم.
((حوبا)) إنما تحوب من كذا توقى إثمه، قال الفراء الحوب لأهل الحجاز، والحوب لتميم، وقال ابن عزير هو بالضم الاسم، وبالفتح المصدر.
وروي عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال قصر الرجل على أربع من أجل اليتامى.
وكان المسلمون يسألون عن
أمر اليتامى لما شدد في ذلك فنزلت الآية، وتفسير عائشة عليه أهل النظر، وجماعة من أهل اللغة على قول ابن عباس.
قال الداودي وفسره ابن عباس بما هو قريب من تفسير عائشة، فقال كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في يتامى النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء في ولايتكم.
22 - باب قول الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى﴾
فيه حديث ابن عمر في صدقة عمر بثمغ وكان نخلا.
وقد سلف، و (خ) رواه عن هارون، وهو ابن الأشعث عن أبي سعيد مولى بني هاشم
واسمه عبد الرحمن ((خ س ق)) بن عبد الله بن عبيد البصري، نزل مكة يلقب جردقة.
وذكر فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النساء6]. وقد سلف أيضا، ومعنى ﴿وابتلوا اليتامى﴾ اختبروهم في عقولهم، تميزهم وأذهانهم، وذلك أن يختبر بعد البلوغ بشيء من ماله، وظاهر القرآن أنه قبله، والمراد بالنكاح هنا الحكم بالإنفاق، ومعنى ﴿آنستم﴾ علمتم ﴿رشدا﴾ عقلا، كما قاله أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى الحجر على حر مسلم وصلاحا في الدين، أو صلاحا في الدين والمال كما قال الحسن والشافعي، أو صلاحا وعلما بما يصلح، والأنثى كالذكر عند الشافعي وأبي حنيفة، ومشهور مذهب مالك أن يضاف إلى ذلك دخول الزوج بها ﴿إسرافا﴾ مجاوزة المباح، فإن فرط قيل أسرف إسرافا؛ فإن قصر قيل سرف يسرف ﴿وبدارا﴾ هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله.
وقوله ﴿فليستعفف﴾ قال زيد بن أسلم وغيره نسختها ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ وقال غيرهما ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء29] وهذا ليس تجارة. وقال جماعة غير منسوخة واختلفوا في معناها، فقالت عائشة ما في الكتاب، وقال عمر إن غنيت تركت وإذا احتجت أكلت بالمعروف.
وقاله ابن عباس، وفي حديث مرفوع ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله)) وعندنا يأكل أقل الأمرين من أجره ونفقته وقيل أجرته.
وفي رد البدل قولان أصحهما لا. وقيل نعم، وهو قرض، وهو قول عطاء وجماعات، وروي ذلك عن عمر وابن عباس، وتأوله الداودي على قول عمر ((إنما)) أنا في هذا المال كولي اليتيم إذا استغنى عف، وإن احتاج أكل ورد. وتأوله الجماعة على أنه لا يرد شيئا كما سلف.
وقال ابن بطال ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ هو للندب، وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج.
وقال ربيعة ويحيى بن سعيد الأكل ها هنا لليتيم لا للولي، إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره. والإشهاد من باب الندب خوف إنكار اليتيم، وقيل الإشهاد منسوخ بقوله ﴿وكفى بالله حسيبا﴾ أي شهيدا أو كافيا من الشهود وهذا قول أبي حنيفة أن القول قول الوصي في الدفع. وقيل معناه فيمن اقترض منه فعليه أن يشهد عند الدفع، وفسر ﴿حسيبا﴾ في رواية أبي ذر كافيا. وقيل ص 2500 عالما. وقيل مقتدرا. وقيل محاسبا.