تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال (ت) العمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا قال في العمرى هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك.

فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.

وهو قول الشافعي ومالك.

وروي من غير وجه مرفوعاً ((العمرى جائزة لأهلها)).

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بينهما، فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى، قال وتفسير الرقبى. أن تقول هي الشيء به لك ما عشت، فإذا مت قبلي فهي راجعة إلي.

قلت ونقل ابن بطال، عن الكوفيين والشافعي في أحد قوليه وأحمد العمرى تصير ملكاً للمعمر ولورثته ولا تعود ملكاً إلى المعطي أبداً.

وفصل أصحابنا العمرى فقالوا إنها ثلاث صور

الأولى أن يقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فتصح قطعاً ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنه طول العمارة.

ولا فرق في العمرى بين العقار وغيره، وإن كان كثير من أصحابنا إنما فرضها في العقار، وجماعة منهم صرحوا بها في كل شيء، ولا خلاف في ذلك.

الثانية أن يقتصر على أعمرتك. فالجديد الصحة وله حكم الهبة.

وفي القديم ثلاثة أقوال أشهرها بطلانها.

الثالثة أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي.

فالأصح عندنا صحة العمرى وإلغاء الشرط.

وقال ابن بطال اختلف في العمرى، فقال مالك إذا قال أعمرتك داري، فإنه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته، فإذا مات ص 2360 رجعت الرقبة إلى المالك وهو المعمر، وإذا قال قد أعمرتك وعقبك فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منه إنسان، فإذا انقرضوا رجعت الرقبة إلى المالك المعمر؛ لأنه وهب له المنفعة ولم يهب الرقبة.

وروي مثله عن القاسم بن محمد.

وهو أحد قولي الشافعي، وقال الكوفيون والشافعي في الآخر وأحمد تفسير ملكاً للمعمر ولورثته ولا تعود إلى المعطي أبداً.

قال واختلفوا في الرقبى فأجازها أبو يوسف والشافعي كأنها وصية عندهم، وقال مالك والكوفيون ومحمد لا يجوز.

قال ابن التين تفسير العمرى أن يقول الرجل لآخر أعمرتك عمر المعطي.

وقال بعض أهل اللغة عمر المعطى، وقيل يصح فيهما فهي عند مالك هبة الدار حياة المعطى، وعند الشافعي يملكها المعطي.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((مسلم)) بكسر اللام الخفيفة و ((هشام)) أي الدستوائي ومر الحديث قريباً.

قال ابن بطال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام فكذا الرجوع في الهبة، وحجة الكوفيين أن الراجع في القيء هو الكلب لا الرجل والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم فلا يثبت منع الواهب من الرجوع فهو يدل على تنزيه أمته من أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم.

قوله ((حملت على فرسي)) أي تصدقت به ووهبته بأن يقاتل عليه في سبيل الله و ((أضاعه)) أي قصر في القيام بعلفه و ((لا تشتره)) نهي للتنزيه لا للتحريم.

قوله ((صهيب)) هو ابن سنان الموصلي ثم الرومي ثم المكي ثم المدني كان من السابقين الأولين والمعذبين في الله.

قوله ((لكما)) فإن قلت لفظ ((بني صهيب)) جمع وهذا مثنى، قلت أقل الجمع اثنان عند بعضهم و ((لأعطى)) بفتح اللام كأنه جعل للشهادة حكم القسم أو بقدر قسم.

قال ابن بطال فإن قيل كيف قضى بشهادته وحده؟ قلنا إنما حكم بشهادته مع يمين الطالب ولم يذكر ذلك في الحديث.

قوله ((العمرى)) هو أن يقول الرجل لصاحبه أعمرتك داري أو جعلتها لك مدة عمرك فإذا قال هذا واتصل به القبض كان تمليكاً لرقبتها، ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هبة حيث قال ((إنها لمن وهبت له)) وإذا صارت هبة فهي له حياته ولورثته بعده.

وقال مالك إنما هي تمليك المنفعة دون الرقبة حياته فإذا مات رجعت الرقبة إلى المعمر، والرقبى أن تقول أرقبتك داري إذا أعطيتها إياه، وقلت إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي وهو مشتق من الرقوب كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه، وحكمها حكم الهبة وهذا الشرط وهو إن مت قبلي فهي لي لغو، وأنكر مالك وأبو حنيفة الرقبى وقالا لا اعتبار لها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٨٥