تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((غير مقسوم)) يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضاً؛ لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع ولم يكن للجميع قبض الجميع.

قوله ((ثابت)) ضد الزائد ابن محمد أبو إسماعيل العائد الشيباني الكوفي مات سنة عشرين ومائتين. قال الغساني وفي نسخة الأصيلي ((ثنا محمد ثنا ثابت)) قال وقد حدث (خ) عن ثابت بدون الواسطة كثيراً.

قوله ((مسعر)) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى و ((محارب)) بكسر الراء ضد المصالح ص 2350 ابن دثار ضد الشعار.

قوله ((يوم الحرة)) أي يوم الوقعة التي كانت حوالي المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من جهة يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة سنة ثلاث وستين.

قال ابن بطال الهبة الغير المقسومة هي هبة المشاع، وقال أبو حنيفة إن كان المشاع مما ينقسم لم تجز هبته، وقال الجمهور بجوازها لأنه صلى الله عليه وسلم وهب حقه من غنائم خيبر لهوازن وحقه كان مشاعاً، ووهب الفضل [1] من السن في القرض مشاعاً ووهب الرجحان على ثمن البعير مشاعاً واستوهب نصيب الشرب من الغلام كذلك.

قوله ((عبد الله ابن عثمان بن جبلة)) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات المروزي وهو المشهور بعبدان و ((هم به أصحابه)) أي قصدوا زجره.

قوله ((من ترون)) أي من العسكر وهذا هو المرة الرابعة من ذكر هذا الحديث وأما وجه مطابقته للترجمة هو أن الغانمين وهبوا لهم، وفي بعض التراجم أو وهب رجل جماعة، وحينئذ هو إما من جهة أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم فيهم فوهبه لهم أو من جهة أنهم وهبوا له وقد وهب لهم وهذا كان قبل القسمة والقبض وأما لفظ ((حتى يرفع)) فقالوا هو بالرفع أجود.

قوله ((لم يصح)) أي عن ابن عباس فإن قلت هذا معلوم من لفظ يذكر إذ هو تعليق بصيغة التمريض فلم لا يحمله على عدم صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا دلالة للفظ عليه.

قوله ((سلمة)) بالمفتوحات ((ابن كهيل)) مصغر الكهل مر في البيع و ((أبو سلمة)) بفتح اللام أيضاً ابن عبد الرحمن بن عوف.

فإن قلت ما وجه مناسبة الحديث للترجمة؟ قلت الزيادة على حقه كانت هدية، قال شارح التراجم وجه المناسبة أن الفصل بين الشيئين اختص به المتقاضي ولم يشاركه الحاضرون.

وروي عن أبي يوسف القاضي أن الرشيد أهدى إليه مالاً كثيراً وهو جالس مع أصحابه فقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((جلساؤكم شركاؤكم)) فقال أبو يوسف إنه لم يرد في مثله وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب.

قوله ((عبد الله بن مسلمة)) بفتح الميم واللام هو القعنبي و ((السيراء)) بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالراء وبالمد.

قال القاضي عياض وهي الحلة على الإضافة وعلى الصفة، والأصح أنها كانت من الحرير المحض.

و ((الخلاق)) النصيب، قوله ((عطارد)) قيل منصرف وقيل وهو علم رجل تميمي يبيع الحلل.

قوله ((أخا)) قيل هو أخوه من أمه، وقيل من الرضاعة وقيل هو أخو أخي عمر مر الحديث في كتاب الجمعة.

قوله ((محمد بن جعفر)) الكوفي نزل قدراً وهو موضع بطريق العراق إلى الحجاز و ((محمد بن فضيل)) مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي.

قوله ((موشيا)) أي مخططاً. قال المهلب إنما كره عليه السلام الحرير لفاطمة لأنها ممن يرغب لها في الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا أو أن النهي عنه إنما هو ص 2351 من جهة الإسراف.

وأقول أو لأن فيها صوراً ونقوشاً والله أعلم.

قوله ((ترسلي)) فإن قلت القياس ترسلين فلم حذف نونه؟ قلت جاز حذف النون بدون الناصب والجازم لغة فصيحة أو تقديره آمرك بأن ترسلي فحذف لدلالة السياق عليه.

قوله ((عبد الملك بن ميسرة)) ضد الميمنة مر في كتاب الأشربة ولفظ ((نسائي)) لا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي زوجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة بل أعم بحيث يتناول الأقارب، قال ابن بطال قال علي ((فرأيت الغضب في وجهه)) يدل أن النهي للكراهة ولو كان للتحريم لعرف من نهيه لا من علامة الوجه.

[1] في هامش المخطوط ((في (ظ) ((هبة)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٧٦