واختيار (خ) أن القبض في الهبة كاف لا يحتاج أن يقول قبلت، وللشافعية أن يقولوا هذه كانت صدقة لاهبة، فلهذا لم يحتج إلى القبول.
قوله ((إذا وهب دينا على رجل)) ومثله يسمى بالإبراء وشرطه أن يكون المتهب هو من الدين في ذمته لا غيره و ((الحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين، ابن عتيبة مصغر العتبة أي ص 2346 فناء الدار.
((والتحلل)) الاستحلال من صاحبه ((ويحللوا)) أي يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته.
قوله ((ابن كعب)) يحتمل أن يكون عبد الرحمن أو عبد الله لأن الزهري يروي عنهما جميعاً لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابر ((وثمر حائطي)) بالمثلثة وفي بعضها تمر بالفوقانية و ((لم يكسره)) أي لم يكسر التمر من النخل لهم أي لم يعين ولم يقسم عليهم.
و ((بذلك)) أي بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه علم من أعلام النبوة معجزة من معجزاته مر في كتاب القرض.
قوله ((إلا أن يكون)) بتخفيف اللام وفي بعضها بتشديدها ومقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد علم عمر وتقويته وضم حجة أخرى إلى الحجج السالفة.
قوله ((القاسم بن محمد)) بن أبي بكر الصديق وقال في جامع الأصول ابن أبي عتيق ضد الجديد هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر و ((الغابة)) هي الأجمة اسم موضع بالحجاز وقد أعطاها معاوية في ثمنها مائة ألف وما باعها منه.
قوله ((يحيى بن قزعة)) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات مر في آخر الصلاة ((وتله)) أي طرحه مر الحديث في كتاب الشرب.
قال ابن بطال غرض (خ) فيه الرد على الحنفية في إبطالهم بهبة المشاع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ وكان نصيبه مشاعاً فيه.
الزركشي
((إذا وهب هبةً أو وعد)) قال الإسماعيلي
ترجمة هذا الباب لا تدخل في الهبة بحال، وليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هبة، وإنما هو عدة على وصف إذا كان صح الوعد، ولكن لما كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلف، جعلوا وعده بمنزلة الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من الأئمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي.
((باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخر ولم يقل قبضت)) قال الإسماعيلي ليس في حديثه أنه أعطاه هدية بل لعله كان من الصدقة، فيكون قاسمًا لا واهبًا.
((باب هبة الواحد للجماعة)) قال الإسماعيلي ليس في حديثه هبة لا لجماعة ولا لواحد، وإنما هو شراب أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب منه ثم سقى على وجه الإباحة والإرفاق كما لو قدم للضيف طعامًا فأكله.
وقوله للغلام ((أتأذن)) ليس على جهة الهبة، لكن الأحق من جهة السنة في الابتداء به، وللأشياخ حق السن.
قلت ويؤخذ منه أنه إذا تعارضت الفضيلة المتعلقة بالمكان والمتعلقة بالذات تقدم المتعلقة بالذات وإلا لم يستأذنه، ويحتمل خلافه.
((عبيدة)) بفتح العين.
((البكر)) الفتي من الإبل كالغلام من الناس، وحديث المجامع سبق في الصوم، وحديث جابر أيضًا سابق.
((الغابة)) بفتح المعجمة وموحدة انتهى كلام الزركشي.
أقول فإن قلت كيف هنا تله في يده وفي قصة الأعرابي لما كان عن يمينه أعطاه بدون تل مع أن ابن عباس أفضل بلا خلاف من الأعرابي قلت والله أعلم أن ابن عباس كان للنبي صلى الله عليه وسلم إدلال عليه وأما الأعرابي فهو أجنبي وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أو أن التل والإعطاء بمعنى واحد، فإن التل الإعطاء بقوة لا كراهة فيه، وإن سلمنا أن فيه بعض كراهة فهي لأجل منع قبول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه طلب حقه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع والقائل يمنوا والأيمنون الأيمنون فلا يجوز أن ينقل فعلاً ينافي شرعه وأمره، أو أنه أراد أن يؤدب ابن عباس بأن يراعي الشاب جانب الأشياخ.