تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن اللبن يسمى طعامًا فيحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إلا أن يكون له نية تخرج اللبن.

وأن من حلب من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة بعد أن تكون في حرزها ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع؛ لأن الحديث أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام، ومعلوم أن من فتح خزانة غيره أو كسرها فاستخرج منها من المال أو الطعام أو غيره شيئًا يجب فيه القطع، قطع بلا خلاف إلا على قول من لا يرى القطع في الأطعمة الرطبة والفواكه.

وبيع الشاة اللبون بالطعام عملًا بقوله ((فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم))، فجعل اللبن طعامًا، واختلف في بيع الشاة اللبون باللبن وسائر الطعام نقدًا أو إلى أجل، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون وسائر الطعام نقداً يدًا بيد ما لم يكن ص 2215 في ضرعها لبن، لم يجز يدًا بيد من أجل المزابنة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل، ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن يدًا بيد ولا إلى أجل.

قال الداودي إنما شرب الشارع والصديق؛ لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا، قال وإنما أتى بهذا الحديث والآتي لما في الأموال من الحقوق غير الزكاة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٣٨