تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - باب التقاضي

فيه حديث خباب كنت قينًا في الجاهلية.

وقد سلف في باب القين، وشيخ (خ) فيه ثنا إسحاق، ثنا وهب بن جرير ذكر الكلاباذي أن إسحاق بن راهويه يروي عن وهب [بن] جرير.

وفيه من الفقه أن الرجل الفاضل إذا كان له دين عند الفاسق والكافر أنه لا بأس أن يطلبه ويشخص فيه بنفسه، ولا نقيصة عليه في ذلك؛ لأنه عليه السلام قد نهى عن إضاعة المال.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((أخالف)) يقال خالف إليه إذا أتى إليه، ومر في باب وجوب صلاة الجماعة.

وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن فإن حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأبدان، وفيه أن المعاقبة على الأمور التي لا حدود فيها موكولة إلى الإمام.

قوله ((عبد)) ضد الحر ((ابن زمعة)) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات ابن قيس العامري الصحابي والمختصم فيه أي ابن جارية زمعة اسمه عبد الرحمن صحابي ولفظ ((انظر)) بصيغة الأمر وفي بعضها بلفظ الخبر فلا بد من تقدير ليصح فإنه ابني.

قوله ((أخي)) أي هو أخي ((وعتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن أبي وقاص بفتح الواو وشدة القاف وبالمهملة اختلفوا في إسلامه وهو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد ((وسودة)) بفتح المهملة بنت زمعة أم المؤمنين.

فإن قلت لم أمر سودة بالاحتجاب؟ قلت درعاً للمشابهة الظاهرة بين عبد الرحمن وعتبة ومر في كتاب البيع.

قوله ((معرفته)) بفتح الميم والمهملة والراء الشديدة الفساد والعيب و ((سعيد بن أبي سعيد)) هو المقبري ((والخيل)) الركبان ((والقبل)) بكسر القاف الجهة والمقابل و ((بنو حنيفة)) بفتح المهملة وكسر النون قبيلة من العرب.

((وثمامة)) بضم المثلثة وخفة الميم ((ابن أثال)) بضم الهمزة وخفة المثلثة وباللام مصروفاً أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة بفتح التحتانية وتخفيف الميم مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف.

قوله ((فذكر الحديث)) أي بتمامه وطوله ((وأطلقوا)) بلفظ الأمر وسبق في باب ربط الأسير في المسجد.

قوله ((نافع بن عبد الحارث)) الخزاعي من فضلاء الصحابة استعمله عمر على مكة وأمره بشراء دار بمكة للسجن، و ((صفوان بن أمية)) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الجمحي المكي الصحابي وكلمة على دخلت على أن الشرطية نظراً إلى المعنى كأنه قال على هذا الشرط.

فإن قلت البيع بمثل هذه الشروط فاسد، قلت الشرط لم يكن داخلاً في نفس العقد بل هو وعد أو هو مما يقتضيه العقد أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمر أو إنه كان وكيلاً لعمر، وللوكيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه، قال المهلب اشتراها نافع من صفوان للسجن وشرط عليه إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمر وإن لم يرضى ذلك بالثمن المذكور فالدار لنافع بأربع مائة وهذا بيع ص 2204 جائز.

وقال والسنة في مثل قصة ثمامة أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره.

قوله ((غيره)) أي غير يحيى، والفرق بين الطريقين أن الأول روي بعن والثاني بلفظ حدثني ((جعفر بن ربيعة)) بفتح الراء و ((عبد الله ابن أبي حدرد)) بفتح المهملة وسكون الدال المهملة الأولى وفتح الراء بينهما ((الأسلمي)) بفتح الهمزة واللام وسكون المهملة بينهما، وفيه جواز ملازمة الغريم لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على كعب ملازمته لغريمه.

واختلفوا في المعدم هل يلازم بعد ثبوت الإعدام وانطلاقه من الحبس.

قوله ((إسحاق)) قيل إنه ابن إبراهيم الحنظلي ((وخباب)) بفتح المعجمة وشدة [1] الموحدة الأولى و ((القين)) الحداد و ((العاص بن وائل)) بالهمز بعد الألف و ((أقبضك)) من الإقباض وفي بعضها أقضيك من القضاء مر في باب ذكر القين في كتاب البيع وفي الإجارة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٢٨