تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((ابن سبرة)) بفتح المهملة وإسكان الباء الموحدة.

((فيصعقون)) أي يخرون صرعى لصوت يسمعونه.

((فلا أدري أكان ممن صعق، أم حوسب بصعقته الأولى)) أي التي كانت في الدنيا في قوله ﴿وخر موسى صعقا﴾ [الأعراف143].

((باطش جانب العرش)) أي قابض عليه بيده، وفي رواية ((باطش بجانب العرش)) أي متعلق به بقوة، والبطش الأخذ القوي.

2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل

إلى آخر الباب.

3 - باب من باع على الضعيف ونحوه

ودفع إليه ثمنه ... إلى آخره.

وساق حديث ابن عمر.

وحديث جابر في بيع المدبر، هذان الحديثان سلفا.

والتعليق الأول هو حديث جابر الذي أسنده بعد.

هذا تعليق ذكر بغير صيغة جزم، وهو صحيح لا كما قاله ابن الصلاح ومن تبعه، وكلام مالك هذا ذكره ابن وهب في ((موطآته)) إلى قوله ((لم يجز عتقه))، وما بعده من كلام (خ)، وليس في أكثر الأصول ذكر ((باب)) إثر ذلك.

قوله ((ومن باع على الضعيف .. )) إلى آخره. المراد به حديث جابر المذكور.

قوله ((نهى عن إضاعة المال)) قد سلف من حديث المغيرة قريبًا، وهذه الترجمة وسياقه فيها حديث المدبر، وحديث الذي يخدع في البيوع من محاسن (خ) اللطيفة كما نبه عليه ابن المنذر بأن العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل ترد عقوده، أجاز (خ) ردها واستدل بحديث المدبر.

وذكر قول مالك في رد عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله، ويلزم مالكاً رد أفعال سفيه الحال؛ لأن الحجر في السفيه والمديان مطرد، ثم فهم (خ) أنه يرد عليه حديث الذي يخدع، فإنه عليه السلام اطلع على أنه يخدع، واقتضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبه على أن الذي ترد أفعاله هو الظاهر السفه البين الإضاعة كإضاعة صاحب المدبر.

والتفصيل بين الظاهر السفه والخفي السفه أحد أقوال مالك، وأن المخدوع في البيوع يلازمه الاحتراز، ثم فهم (خ) أنه يرد عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صاحب المدبر ثمنه، فلو كان منعه لأجل السفه لما سلم إليه الثمن، فنبه على أنه إنما ص 2198 أعطاه بعد أن علمه طريق الرشد وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه وما كان السفه حينئذ فسقاً، وإنما نشأ من الغفلة وعدم التصبر بمواقع المصالح، فلما بينها له كفاه ذلك، ولو ظهر له بعد ذلك من حاله أنه لم يتنبه ولم يرشد لمنعه التصرف مطلقًا وحجر عليه حجرًا مطردًا، والأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها.

أحدها قول مالك وأصحابه غير ابن القاسم أن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يديه وهو قول الشافعي.

ثانيها لابن القاسم أن أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام.

ثالثها لأصبغ إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غير ظاهر السفه، فلا ترد عليه أفعاله حتى يحجر عليه الإمام.

وقد سلف الكلام فيمن باع وغبن في حديث ابن عمر.

قوله ((فاشتراه نعيم بن النحام)) صوابه حذف ((ابن))، ووقع في ((شرح ابن بطال)) أيضًا ابن النحام.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٢٢