تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

فيه ثلاثة أحاديث

1 حديث شقيق، عن عبد الله ((من حلف على يمين)).

وقد سلف في باب الخصومة في البئر وهو هنا أتم، وشيخ (خ) فيه ثنا محمد هو ابن سلام، كما صرح به أبو نعيم.

2 حديث كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا، وقد سلف في أبواب المساجد.

و ((سجف الحجرة)) بكسر السين وفتحها. ومعنى ((حتى كشف سجف حجرته)) أرسله.

وقال في رواية أمر بهما رسول الله، ولعله عند وقوفه عند كشف السجف.

وقوله هنا ((تقاضاه في المسجد))، وكذا سلف هناك، وقال في رواية أخرى، فإما أن تكون إحداها أولها، ثم سار إلى المسجد، قاله ابن التين.

3 حديث عبد الله بن يوسف، بسنده عن عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان)) الحديث.

وتقدم عليه أنه لا يجوز من كلام الخصوم بعضهم لبعض إلا ما يجوز من كلام غيرهم مما لا يوجب أدبًا ولا حدًا.

ومعنى الترجمة من حديث ابن مسعود قول الأشعث إذًا والله يحلف فيذهب بحقي، فمثل هذا الكلام مباح فيمن عرف فسقه، كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث، وقلة مراقبته لله.

فحينئذ يسمح الحاكم للقائل لخصمه ذلك، وأما إن قال ذلك في رجل صالح أو من لا يعرف له فسق؛ فيجب أن ينكر عليه ويؤخذ له بالحق. وحديث عمر مع هشام في تولي الخصوم بعضهم بعضًا سديد في هذا الباب؛ لأن فيه امتدادًا باليد فهو أقوى من القوي، وإنما جاز له ذلك. والله أعلم؛ لأنه أنكر عليه في أمر الدين.

وفي حديث كعب جواز ارتفاع الأصوات بين الخصوم؛ لما في خلائق الناس من ذلك، ولو قصر الناس عن أخلاقهم لكان ذلك من المشقة عليهم بل يسمح لهم فيما جبلهم الله عليه؛ لأن الشارع سمعهما ولم ينههما عن رفع أصواتهما.

وفيه أن الحاكم إذا سمع كلام الخصوم واستعجم عليه أمرهما أشار ص 2199 بالصلح وأمرهما به، وإذا رأى مدياناً غير مستصلح بدينه وثبتت عسرته أنه لا بأس للحاكم أن يأمر صاحب الدين بالوضيعة؛ لقطع الخصام لما في تماديه من قطع ذات البين وفساد النيات.

قال ابن التين واختلف الناس في حديث عمر مع هشام قديمًا وحديثًا، ولم يعين أحد الخلاف الذي وقع بينهما.

واختلف في معنى الحرف على عشرة أقوال

فقال الخليل هو هنا القراءة، وقال أبو عبد الله وأبو العباس أحمد بن يحيى هي سبع لغات فصيحة من لغات العرب قريش ونزار وغير ذلك.

وقيل كلها لمضر لا لغيرها وهي مفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة.

ومنهم من جعلها في صورة التلاوة كالإدغام وغيره.

وقيل سبعة أنحاء زجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. وقيل أحكام وأمثال وقصص إلى غير ذلك، وفيه نظر؛ لأن الشارع أجاز القراءة بكل حرف منها وإبدال حرف منه آخر منها، وتقرر الإجماع على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام، قال تعالى ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ [يونس15].

وقيل الحرف أنه الإعراب؛ لأنه يقع في آخر الكلمة.

وذكر عن مالك أن المراد به إبدال خواتم الآي فيجعل مكان ((غفور رحيم)) ((سميع بصير)) ما لم يبدل آية رحمة بعذاب أو عكسه.

وقيل الحروف الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي تنتظم منها كلمة؛ فيقرأ على سبعة أحرف نحو ﴿عبد الطاغوت﴾ [المائدة60] و ﴿يرتع ويلعب﴾ [يوسف12] قرئا على سبعة أوجه.

وقال البراء أي سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة نحو أقبل وتعال وهلم. وعن مالك إجازة القراءة بما ذكر عن عمر ((فامضوا إلى ذكر الله)) قيل أراد أنه لا بأس بقراءته على المنبر كما فعل عمر ليبين ﴿فاسعوا﴾ المراد به الجري. وقيل المراد به الإمالة والفتح والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار وعاشرها لبعض المتأخرين قال تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة

منها ما يتغير حركته ويبقى معناه وصورته مثل ﴿هن أطهر لكم﴾ [هود78] وأظهر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٢٣