تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت إذا جعلت له تلك عوضًا من الصعقة فيكون حياً حالة الصعق وحينئذ لم يصعق.

فالجواب أن الموت ليس بعدم، إنما هو انتقال من دار إلى دار، بيانه أن الشهداء بعد قتلهم ودفنهم أحياء عند ربهم، وإذا كان هذا للشهداء، كان الأنبياء بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عنه عليه السلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء خصوصًا موسى، فتحصل من جملة هذا القطع، بأنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم موجودون أحياءً ولا يراهم أحد من نوعنا إلا ما خصه الله بكرامته، وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماوات والأرض، إلا من شاء الله. ص 2195

فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشي، فإذا نفخ ثانيًا، فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق، ويحصل من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم تحقق أنه أول من يفيق، وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى، فإنه حصل له فيه تردد، هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليها؟ وعلى أي الحالتين فهي فضيلة عظيمة لموسى ليست لغيره.

قلت وقد يقال إن نبينا لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرش، لم يرفع ثانيًا إلى جهة أخرى منه فيجد موسى وبه يلتئم ((أنا أول من تنشق عنه الأرض)).

روينا من طريق علي بن معبد في كتاب ((الطاعة)) من حديث أبي هريرة مرفوعًا ((إن الله تعالى خلق الصور وأعطاه إسرافيل)) قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال ((عظيم والذي نفسي بيده إن عظم داره كعظم السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات أول نفخة نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام)). وأخرجه الطبري لكن فيه رجل مجهول.

3 قام الإجماع على أن القتل صنفان عمد وخطأ، واختلفوا هل بينهما وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد، وقال به جمهور فقهاء الأمصار، قالوا وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل وإلى الأحوال التي كانت من أجلها الضرب، وقال أبو حنيفة كل ما عدا الحديد من القصب أو النار أو ما يشبه ذلك فهو شبه عمد.

وقال صاحباه شبه العمد ما لا يقتل مثله.

وقال الشافعي هو ما كان عمدًا في الضرب خطأ في القتل أو ما كان ضربًا لم يقصد به القتل، فيولد عنه القتل.

والخطأ وما كان منهما جميعًا، والعمد ما كان عمدًا منهما جميعًا، وعمده من نفي شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد، أعني بين أن يقصد القتل أو لا يقصده، وعمده من أثبته أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى وإنما الحكم لما ظهر من قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبًا كان حكمه حكم العامد.

4 اختلف في إشارة المريض، فذهب الشافعي ومالك والليث إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من يحضره جازت وصيته.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.

قال أبو حنيفة وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، وأما من اعتقل لسانه ولم يدم به ذلك فلا تجوز إشارته.

قلت الحديث حجة عليه لا جرم.

قال الطحاوي جعل الشارع إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه بمنزلة الأخرس في جواز إقراره بالإيماء والإشارة.

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدًا وأشار إليهم فقعدوا.

قال المهلب الإشارة في كتاب الله ﴿فأشارت إليه﴾ يعني سلوه، وقوله ﴿ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا﴾ [آل عمران41] ومعنى رض دق.

قوله ((فأومأت)) كذا في الأصول مصلحًا.

وذكره ابن التين فأومت وقال صوابه فأومأت.

وفيه القود بالمثقل خلافًا لأبي حنيفة وهو نص في موضع الخلاف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٢٠