تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21 - باب عسب الفحل

فيه حديث ابن عمر قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل)). الحديث من أفراده.

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال إنه صحيح على شرطه، وانفرد (م) بإخراجه من حديث جابر ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل))، وهو ماؤه، ويقال ضرابه أجرة مائه فيحرم ثمن مائه.

وفي أجرته وجهان أصحهما نعم.

وقال ابن بطال اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة وذلك عن أبي سعيد والبراء، وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث الباب، وقالوا هو شيء مجهول لا يدرى أينتفع به أم لا؟ وقد لا ينزل، وقال عطاء لا تأخذ عليه أجراً ولا بأس أن تعطي الأجر إذا لم تجد من يطرقك.

وعن أبي عامر الهوزني، عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال أطرقني فرسك، فإني سمعت رسول الله يقول ((من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله، وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله))، رواه ابن حبان في ((صحيحه)). ومعنى أطرقني أعرني فرسك للإنزاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وأجاز له مالك مدة معلومة.

قال صاحب ((الأفعال)) أعسب الرجل عسباً أكرى منه فحلاً ينزيه.

قال أبو علي، عن أبي ليلى ولا يتصرف منه فعل يقال قطع الله عسبه؛ أي ماءه ونسله.

قال والدي رحمه الله تعالى

((ما يعطى في الرقية)) بضم الراء وسكون القاف العوذة.

قوله ((أن يعطى)) بفتح الهمزة. فإن قلت ما هذا الاستثناء؟ قلت منقطع؛ أي يمكن الإعطاء به بدون الاشتراط جائز ((فيقبله)) وفي بعضها ((فليقبله)) وفي بعضها بكسر الهمزة؛ أي لكن إن يعط شيئاً بدون الشرط فليقبله.

فإن قلت فلم كتب ((يعطى)) بالألف قلت هو كقراءة الكسائي من ﴿يتقي ويصبر﴾ [يوسف90] أو هو حصل من إشباع الفتحة.

قوله ((الحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين و ((القسام)) جمع القاسم و ((السحت)) بضم الحاء وسكونها ((الرشوة)) بكسر الراء وضمها و ((يعلمون)) أي أجرة الخارص.

قوله ((أبو بشر)) بالموحدة المكسورة جعفر و ((ابن المتوكل)) بلفظ الفاعل هو علي بن داود _ بضم المهملة الأولى وخفة الواو _ الناجي _ بالنون والجيم _ السامي _ بالمهملة _ البصري، مات سنة اثنين ومائة.

قوله ((فسعوا)) أي عالجوه طلباً للشفاء و ((لو أتيتم)) جزاء الشرط محذوف، أو هو للتمني ومراد أبي سعيد ببعضهم هو نفسه، جاء في بعض الروايات صريحاً أن الراقي هو أبو سعيد.

ولفظ ((أرقي)) بكسر القاف و ((الجعل)) بضم الجيم ما جعل للإنسان من المال ص 2094 على الفعل و ((القطيع)) هو طائفة من الغنم، والغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين، والمراد به ههنا ثلاثون شاة، كذا جاء مبيناً في الروايات.

قوله ((يتفل)) بضم الفاء وكسرها؛ أي يبزق، ويقال أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ و ((نشط)) أي حل، والفصيح أنشط من الإنشاط والعقال _ بكسر العين _ الحبل الذي يشد به الوظيف مع الذراع والقلبة _ بالمفتوحات _ العلة وسميت بها؛ لأن صاحبها يقلب إليها ليعلم موضع الداء و ((أوفوهم)) من الإيفاء وهو الإتمام وفي بعضها بالراء، والموفور هو الشيء التام، يقال وفرت الشيء وفراً أوفر الشيء بنفسه وفوراً.

قوله ((رقى)) بفتح القاف والأمر بالقسمة أمر بما هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق وإلا فالجميع ملك الراقي.

وإنما قال ((اضربوا)) تطييباً لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه. وفيه التصريح بأن الفاتحة رقية تستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر الأسقام.

فإن قلت جاء في الحديث في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ((لا يرقون ولا يسترقون))، فما وجه الجمع بينهما؟.

قلت الرقى المذمومة هي التي من كلام الكفار أو التي لا يعرف معناها والمحتملة أن تكون كفراً أو قريباً منه كالتي بالعبرانية، وأما غيرها فلا مذمة فيها بل قد تكون ممدوحة كالرقى بآيات القرآن والأذكار المشهورة، وقد نقلوا الإجماع على جوازه بالآيات وأسماء الله تعالى، وقد يجمع بينهما بأن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي أذن فيه فهو لبيان الجواز مع أن تركها أفضل في باب النهي إنما هو لقوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٠٩