3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا لم يوجد أهل الإسلام
وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر.
ثم ساق حديث عائشة استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديل.
ثم ترجم عليه
4 - باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام ... إلى آخره
واستئجار المشركين جائز عند الضرورة وغيرها عند عامة الفقهاء؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم، وتقييد (خ) في ترجمته ذلك فيما إذا لم يوجد أهل الإسلام؛ لأن العرض كان كذلك، فإنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم من عمل الأرض، حتى قوي الإسلام واستغنى عنهم، فأجلاهم عمر ويجوز أن يكون أراد على وجه الاستحباب، نعم يحرم على المسلم إجارته نفسه من الكافر؛ لأن فيه ذلة وصغاراً.
وفيه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشرك؛ لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم، وإن ص 2078 كان من الأعداء، لكنه علم منه مروءة، ائتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة، وعلى الناقتين اللتين دفعهما إليه.
قوله ((فأمناه)) أي ائتمناه، ثلاثي.
وفيه استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق.
و ((عامر بن فهيرة)) المذكور في الحديث هو مولى الصديق، ويقال إنه من العرب استرق وهو غلام فاشتراه الصديق فأعتقه، ويقال إنه من الأزد، وكان فيمن يعذب بمكة في الله، شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة، وهو الذي حكت عنه عائشة أنه كان إذا أخذته الحمى يقول
~قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه
واسم الدليل عبد الله فيما قاله إسحاق، وقال مالك في ((العتبية)) اسمه رقيط.
وفيه إباحة استئجار الرجل على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة فيصح عقدها قبل العمل.
فإن قلت من أين أن العمل يقع بعد مدة؟
قلت اعترض الإسماعيلي فقال ترجم لينبه (خ) ظن ظناً فعمل عليه، من أين في الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد مدة ثلاث، بل في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمهما إليه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما، فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت.
وأجاب ابن المنير فقال قاس (خ) الأصل البعيد على القريب بطريقة لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلاً على الجواز مطلقاً. وعند مالك يفصل بين الأجل الذي لا تتغير السلعة في مثله، وبين الأجل الذي تتغير السلعة في مثله فيمتنع.
وكذا اعترض ابن التين فقال لم يأت في الحديث بما ترجم له، وهو ممنوع أن يستأجر رجلاً ليبتدئ في عمل بعد شهر أو سنة للغرر في ذلك، ولا ندري هل يعيش الرجل؟ واغتفر الأمد اليسير؛ لأن العطب فيه نادر والغالب السلامة.
وأخذ الداودي إجازة ذلك في معاملة أهل خيبر، وهو فاسد؛ لأن العمل من وقته لا من وقت بعده.
وقد فسر الخريت في الحديث بالماهر؛ أي الحاذق فيها، كما قال صاحب ((العين)) قيل سمي بذلك؛ لأنه يهتدي لمثل خرم الإبرة _ أي ثقبها _ وقيل لسعة المفازة.
وحكى الكسائي خرتنا الأرض إذا عرفناها ولم تخف علينا طرقها.
قوله ((غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل)) أي دخل في جملتهم وغمس نفسه في ذلك. وآل العاص هم بنو سهم رهط من قريش.
قال والدي رحمه الله تعالى
((الإجارة)) تمليك المنافع بعوض إصلاحاً.
قوله ((من لم يستعمل)) أي الإمام ((من أراد العمل)) أي لا يفوض الأمر إلى الحريص عليه.
قوله ((طيبة)) بالنصب وفي بعضها ((طيب نفسه)) بنصبه مضافاً إلى النفس.
فإن قلت المعرفة لا تقع حالاً؟ قلت هو إضافة لفظية. وفي بعضها برفعهما بأن يكون ((طيب)) خبر مبتدأ محذوف و ((نفسه)) فاعله أو تأكيد.
قوله ((المتصدقين)) بلفظ التثنية ومر الحديث في باب أجر الخادم.