2 - باب رعي الغنم على قراريط
فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم))، الحديث، وهو من أفراده.
ومعناه أن ذلك تقدمة وتوطئة في تعريفه سياسة العباد، واعتباراً بأحوال رعاة الغنم وما يجب على راعيها من اختيار الكلأ لها وإيرادها أفضل مواردها، واجتناب المرح والمراح لها، وجبر كسرها، والرفق بضعيفها ومعرفة أعيانها، وتعاهدها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالاً لرعاية العباد حكمة بالغة، وخصت بالغنم؛ لأنها أسرع انقياداً، وهي من دواب الجنة.
وقام الإجماع على جواز الاستئجار مدة معلومة، ولا ضمان عليه إذا لم يفرط كالوكيل.
وهل القراريط في الحديث اسم مكان أو نقد؟ قولان
أحدهما اسم مكان بقرب جياد، قاله الحربي، ويدل له أن العرب لم تكن تعرف القيراط، وأخبر أن مصر تفتح ويذكر فيها القيراط؛ وهذا لم يبوب (خ) على الاستئجار لرعيها؛ لأنه لم يذكر الأجرة، ويجوز أن يكون تركه إعظاماً لجنابه، ولما رواه (ق) وقال ((كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط)) ثم قال سويد بن سعيد يعني كل شاة بقيراط، وهو دليل القول الثاني.
قال ابن الجوزي والذي قاله الحربي أصح، وصححه ابن ماجة أيضاً قال وأخطأ سويد في تفسيره، وقال كان ذلك منه وسنه نحو العشرين فيما استقرئ من كلام ابن إسحاق والواقدي وغيرهما. انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى.
أقول ويدفع المقالة الأولى أمور
1 - ذكر هذه الترجمة في باب الإجارة.
2 - لفظة ((على))، وهي رواية جميع الرواة لـ ((الصحيح)).
3 - تعليماً للأمة أنه لا يستنكف من الرعي، ولا أخذ أجرة حقيرة _ وهي القيراط _ ولا محذور شرعاً ولا عقلاً من ذلك حتى يتمحل لدفع ذلك.
وأيضاً الغالب أن الراعي يرعى ماشيته حيث شاء، ولا يعين موجب ذلك فلا يبقى لتعيينه الموضع المسمى بقراريط فائدة.
وأيضاً لم يذكر صاحب ((المطالع))، ولا ابن الأثير في ((النهاية)) موضعاً من المواضع اسمه قراريط، ولا الجوهري تعرض لذلك.
وقال صاحب ((مرآة الزمان)) أهل مكة ينكرون أن يكون بنواحي مكة موضع يقال له قراريط، وإنما أراد به القيراط من الفضة _ وهو نصف دانق _ ولهذا لم يعرفه بالألف واللام، ثم ذكر حديث ((كنت أرعى غنماً لأهل مكة بجياد))، وجياد اسم موضع بظاهر مكة، ودل هذا أنه إنما كان رعايتها لأهله لا بقراريط.