تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المنذر وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بالأجر، ويجيز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم، فيجيز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة لله؛ وقد دلت السنة على إجازته [3].

وفيه من الفقه وجوب التضيف على العادة المعروفة بين الناس قديماً.

وفيه دليل أنهم فاوضوهم في منع معروفهم بأن منعوهم هؤلاء أيضاً معروفهم في الرقية إلا بعوض، لقوله ((قد استضفناكم فلم تضيفونا))، فهذا يدل على أن بذل الضيافة من مكارم الأخلاق.

قوله ((وما يدريك أنها رقية؟)) أي إن في القرآن ما يخص الرقى، وإن فيه ما لا يخصها، وإن كان القرآن كله مرجو البركة والنفع، من أجل أنه كلام الله لكن إذا كان في الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية مما ليس فيه ذلك، وإنما أراد بقوله ((وما يدريك أنها رقية؟)) أن يختبر علمه بذلك؛ لأنه ربما خفي موضعها في ﴿الحمد﴾، وهو قوله ﴿وإياك نستعين﴾ [الفاتحة5] هو موضع الرقية؛ لأن الاستعانة بالله على كشف الضر، وسؤال الفرج، والتبرؤ من الطاقة، وسؤال الحاجة إليه وإلى عونه هو في معنى الدعاء.

ويحتمل أن الراقي إنما رقى بـ ﴿الحمد لله﴾ لما علم أنها ثناء على الله، فاستفتح رقيته بالثناء رجاء الفرج كما ترجى في الاستفتاح به في الدعاء الإجابة، ولذلك قال إبراهيم التيمي إذا بدأ الرجل بالثناء كان على الرجاء.

وللحنفية أن يفرقوا بين الرقية وتعليم القرآن، بأن أولئك القوم كانوا كفاراً يجوز أخذ أموالهم مطلقاً، أو تقول إن حق الضيف لازم لهم ولم يضيفوهم، أو أن الرقى ليست بقربة محضة كسائر العلاجات، وإن كنا نعلم أن المستأجر على الرجل يدخل في رقات القرآن؛ إذ ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً، بخلاف تعليم القرآن لوجوب تعليمه؛ لأن فيه التبليغ عن الله، فمن علم منهم أجزأ عن بقيتهم، فإذا استأجر بعضهم على تعليم ذلك كان إجارته باطلة؛ لأنه إنما استأجر على أن يؤدي فرضاً لله عليه، فإذا استؤجروا على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز أخذ الأجرة.

وقد أسلفنا قول ابن بطال أن موضع الرقية ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ [الفاتحة5]. قال ويظهر أن السورة كلها موضع الرقية؛ لقوله ((وما يدريك أنها رقية؟))، ولم يقل فيها رقية.

فيستحب قراءتها على اللديغ والمريض وصاحب العاهة.

وقال ابن العربي إنما خصها بها؛ لأنه رآها سميت أم القرآن فتحقق شرفها ص 2092 وتقدمها.

قال ابن درستويه كل كلام استشفي به من وجع أو جور أو شيطان أو سحر فهو رقية.

قال الزمخشري وقد يقال استرقيت بمعنى رقيته. وعن الكسائي ارتقيت بهذا المعنى.

وفي ((الموعب)) رقاه رقيا ورقية ورقيا فهو راق إذا دعوه، وصاحبه رقى. وقسمها ابن الجوزي ضربين رقية لا تفهم، فربما كانت كفراً، فنهى عليه السلام عنها لذلك، وفي ((الصحيح)) ((لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركاً)).

ورقية جائزة وهي ضربان رقية يعتقد فيها أنها ترفع بما ستعرض فهذه منهي عنها لأجل هذا المعنى، ورقية لما قد حدث فهذه رخص فيها.

قال ابن التين وفيه جواز بيع المصحف، والإجارة على كتابته، وأخذ الجعل على قراءة القرآن، ما لم يتعين عليه الفرض كصلاة الفريضة، وذلك أنه إذا كان بين قوم لا يحسنون من القراءة ما يصلون به فأجاز له أخذ الأجرة في ذلك.

[1] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((تعلموا)).

[2] في هامش المخطوط ((كما يقال للمهلكة مفازة، وفي اصطلاح الملاحين انصلح المركب إذا انكسر)).

[3] في هامش المخطوط ((أقول ما أنصف ابن المنذر أبا حنيفة وأفحش في القول عليه، مع أن أبا حنيفة لم يقل هذا وحده، وقد قاله جماعات من السلف غيره)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٠٧