تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت ما الفائدة في عقده هذا الباب إذ لم يذكر فيه حديثاً؟

قلت (خ) كثيراً يقصد بتراجم الأبواب بيان المسائل الفقهية فأراد ههنا بيان جواز مثل هذه الإجارة واستدل عليه بالآية.

قال المهلب ليس كما ترجم؛ لأن العمل كان معلوماً عندهم عادة.

قوله ((يعلى بن مسلم)) بلفظ الفاعل من الإسلام، ابن هرمز و ((أحدهما)) أي يعلى وعمرو وضمير ((سمعته)) راجع إلى الغير؛ أي قال ابن جريح وسمعت غيرهما أيضاً يحدث عن سعيد بن جبير.

فإن قلت يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع محال، وهو أن يكون الشيء مزيداً ومزيداً عليه؟

قلت إن أراد بأحدهما واحداً معيناً منهما فلا إشكال فيه، وإن أراد به كل واحد منهما فمعناه أنه يزيد شيئاً غير ما زاده الآخر فهو مزيد باعتبار شيء، ومزيد عليه باعتبار شيء آخر.

فإن قلت فهذا المروي مجهول إذ لا تعلم الزيادة منه؟ قلت علم من سياقه زيادة يعلى إذ قال ((حسبت)).

قوله ((بيده)) أي أشار بيده إلى الجدار فاستقام، وهو تفسير لقوله تعالى ﴿فأقامه﴾ [الكهف77].

الزركشي

قوله ((فلاناً يأجر فلانًا، يعطيه أجرة، ومنه في التعزية آجرك الله)) يريد (خ) أن آجرت ممدود، لكن حكي فيه القصر، ولا يحسن منه الاستشهاد بالتعزية؛ لأن المعنى فيها مختلف، وفرق بين الأجر والأجرة.

وقال المطرزي ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، فإذا قلت آجره الدار، فهو من أفعل لا غير، وإذا قلت أجر الأجر، كان موجهًا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٩٩