والجواب الصحيح أنه على ظاهره، وأنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على ص 223 كل الفرائض. وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه غير آثم بل هو مفلح ناج، وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحًا منه.
لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في حديث جبريل عليه السلام من رواية أبي هريرة، وكذا غيرها من الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يذكر في بعضها الإيمان.
فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصًا وإثباتًا وحذفًا.
والجواب أن هذا ليس اختلافًا صادرًا من الشارع، وإنما هو من تفاوت القرآن في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الجميع، فقد بان بما أثبته غيره من الثقات أن ذلك ليس بالجميع، اقتصاره عليه كان لقصور ضبطه؛ ولهذا يختلف نقلهم القضية الواحدة كحديث جبريل، فإنه جاء في رواية عمر إثبات الحج، وفي رواية أبي هريرة حذفها.
وقضية النعمان بن نوفل في (م) اختلفت الرواة فيها زيادة ونقصًا مع أن راويها واحد وهو جابر بن عبد الله، ثم لا يمنع هذا كله من ذكر هذه الروايات في ((الصحيح)) لما تقرر من مذهب الجمهور أن زيادة الثقة مقبولة، ويحمل أن الحج لم يكن فرض بعد، فإنه فرض سنة ست أو خمس على المشهور.
قوله ((أفلح إن صدق)) جاء في موضع آخر من (خ، وم) ((أفلح وأبيه إن صدق)) وفي أخرى ((إن صدق)) أو ((دخل الجنة إن صدق)).
وفي الجمع بين هذا وقوله عليه السلام ((من كان حالفًا فليحلف بالله))، وقوله ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) أوجه
أصحها أن هذا ليس حلفًا إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله تعالى.
2 أنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وهو بعيد؛ لأنه ادعاء للنسخ ولا يصار إليه إلا إذا تعذر التأويل وعلمنا التاريخ وليس هذا واحدًا منهما.
3 أنه على حذف مضاف تقديره ورب أبيه، فأضمر ذلك فيه. قال البيهقي في ((سننه)) وغيره لا يضمر، بل يذهب فيه. وسمعت بعض مشيختنا يجيب بجوابين آخرين
1 أنه يحتمل أن يكون الحديث أفلح والله. فقصر الكاتب اللامين فصارت وأبيه.
2 خصوصية ذلك بالشارع دون غيره، وهذه دعوى لا برهان عليها، وأغرب القرافي حيث قال هذه اللفظة وهي ((وأبيه)) اختلف في صحتها، فإنها ليست في ((الموطأ))، وإنما فيها ((أفلح إن صدق)) وهذا عجيب؛ فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها.
وفيه صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال، لكنه يحتمل أن ذلك صح عنده بالدليل وإنما أشكلت عليه الأحكام.
وفيه استعمال الصدق في خبر المستقبل. وقال ابن قتيبة الكذب مخالفة الخبر عن الماضي، والوفاء في المستقبل.
وهذا الحديث يرد عليه مع قوله تعالى ﴿ذلك وعد غير مكذوب﴾ [هود65].
وفيه الرد على المرجئة؛ إذ شرط في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال المذكورة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((الزكاة)) مرفوع ((وقول الله)) مجرور. و ((إلا ليعبدوا الله)) استثناء من أعم عام المفعول لأجله؛ أي ما أمروا لأجل شيء إلا للعبادة. و ((حنفاء)) جمع حنيف وسمو الصلاة من باب عطف الخاص على العام، ص 224 وفيه تفضيل للصلاة والزكاة على سائر العبادات.
قوله ((إسماعيل)) أي ابن أبي أويس وهو إسماعيل بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك شيخه وخاله وأبو أويس ابن عم مالك.
قوله ((عن عمه أبي سهيل)) وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر المدني ((عن أبيه)) أي عن مالك بن أبي عامر وهو من اللطائف إذ يروي إسمعيل عن خاله عن عمه عن أبيه.