ومعناه إلا أن تفعله بطواعيتك. وفي ماضيه لغتان تطوع، واطوع وكلاهما تفعل، إلا أن إدغام التاء في الطاء أوجب، فأما المضارع المخاطب فيجوز فيه تطوع بالتشديد على الإدغام، وتتطوع من غير إدغام، وتطوع بالتخفيف على حذف إحدى التائين، وأي التائين هي المحذوفة فيه خلاف.
والفلاح الفوز والبقاء. أي يبقى في النعيم. والعرب تقول لكل من أصاب خيرًا ((مفلح)). قال ابن دريد أفلح الرجل وأنجح إذا أدرك مطلوبه.
قوله ((فإذا هو يسأل عن الإسلام)) أي عن شرائعه، كما ذكره (خ) في كتاب الصيام، بخلاف حديث جبريل فإنه سأله عن حقيقة الإسلام، وإنما أجابه بها؛ لأنه كان مسلمًا، وكان عليه السلام فهم عنه أنه سأل عما يتعين عليه فعله.
ويحتمل أنه سمى الأفعال إسلامًا كما سميت إيمانًا في قوله تعالى ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة143] أي صلاتكم.
وفيه فوائد
منها ما ترجم له وهو كون الزكاة من الإسلام وموضع الدلالة قوله ((فإذا هو يسأل عن الإسلام)). فذكر الصوم والصلاة والزكاة، وهذا ظاهر في كونها في الإسلام، وهو والإيمان بمعنًى كما سلف.
وفيه أن الصلوات الخمس ص 222 واجبة على كل مكلف في كل يوم وليلة، وخرج بالمكلف الحائض والنفساء، وكذا الصبي والمجنون، والكافر مكلف بها على المذهب الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع كما في التوحيد، وفيه قول ثان أنهم غير مخاطبين بها، وفيه قول ثالث أنهم مخاطبون بالنواهي كالخمر والزنا؛ لأنه يصح منهم تركه دون الأوامر.
وفيه عدم وجوب قيام الليل، وهو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفيه عدم وجوب الوتر والعيدين، وهذا مذهب الجمهور فيهما.
وقال أبو حنيفة وطائفة الوتر واجب. وقال الإصطخري من الشافعية صلاة العيد فرض كفاية.
وفيه عدم وجوب صوم يوم عاشوراء وغيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه الآن، وكان فيه خلاف وفي صوم عاشوراء قبل رمضان، فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا كان فرضًا. وقال أكثر أصحابنا كان ندبًا.
وفيه جواز قول رمضان. من غير ذكر شهر.
وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
وفيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة؛ أن الرجل حلف بحضرته الشريفة ولم ينكر عليه.
واختلف العلماء في قوله عليه السلام ((إلا أن تطوع)) فقال الشافعي وأصحابه وغيرهم ممن يقول لا تلزم النوافل بالشروع هذا استثناء منقطع تقديره لكن إن تطوعت فهو خير لك. وهؤلاء يقولون من شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها ولا يجب، بل يجوز قطعها. وقال آخرون هو استثناء متصل.
وهؤلاء يقولون يلزم التطوع بالشروع؛ لأنه الأصل في الاستثناء، وقال تعالى ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد33] وبالقياس على حج التطوع وعمرته.
قيل الفلاح في قوله ((أفلح إن صدق)). راجع إلى قوله ((ولا أنقص)). خاصة، والأظهر أنه راجع إليه وإلى الزيادة بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحًا؛ لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه كان مفلحًا، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأن هذا مما يعلم بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.
فإن قلت كيف قال لا أزيد على هذا وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندوبات، وأقره الشارع وزاده بقوله ((أفلح إن صدق؟)).
فالجواب أنه جاء في رواية (خ) في أول كتاب الصيام زيادة توضح ذلك قال فأخبره عليه السلام بشرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً.
فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله. يزول الإشكال في الفرائض، وأما النوافل فيحتمل أن هذا كان قبل شرعها، ويحتمل أن المراد أنه لا يزيد في الفرض لتغيير صفته كأنه قال لا أصلي الظهر خمسًا. وهذا ضعيف جدًا، لأنه قال فيما أسلفناه لا أتطوع.